١٥ منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع سعد الدين إبراهيم

أعربت ١٥ منظمة حقوقية مصرية عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته موخراً محكمة جنح الخليفة ـ غيابياً ـ بحق الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وبكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانته بتهمة الإساءة لسمعة مصر وهيبتها والإضرار بالمصلحة القومية.
وأكدت المنظمات المصرية في بيان لها أن معاقبة سعد الدين إبراهيم علي آرائه تشكل ملمحاً بارزاً للتوجهات الرامية إلي تقويض هامش الحريات، ومظاهر الحراك السياسي والمجتمعي التي عرفتها مصر قبل عامين، وهو ما يتبدي علي وجه الخصوص فيما شهده العامان الأخيران من النزوح مجدداً لإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومحاصرة الصحفيين بعقوبات الحبس التي تهدد عدداً من رؤساء التحرير والصحف الحزبية والمستقلة.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن محاكمة سعد الدين إبراهيم أظهرت بشكل واضح توظيف النصوص القانونية المنافية لحقوق الإنسان التي يحفل بها قانون العقوبات، والتي يتم استدعاؤها عند اللزوم للنيل من خصوم النظام الحاكم والمعارضين لسياساته ودعاة حقوق الإنسان والديمقراطية.
وحذرت المنظمات من أن استدعاء المادة ٨٠ من قانون العقوبات ـ التي تعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً بالخارج أخباراً، أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها.
وأعلنت المنظمات عن تضامنها مع سعد الدين في مواجهة الإجراءات التعسفية التي تستهدف النيل منه بسبب آرائه المعلنة في الداخل والخارج.

وائل علي ١١/٨/٢٠٠٨

المصرى اليوم