قالت وكالة أنباء «اسوشيتد برس» إن معظم المصريين يشعرون بالفتور في حين تتصف المعارضة بالتشرذم، مستدركة بأن مئات الآلاف من عمال القطاع العام يشكلون فئة منظمة ومتحفزة وقد تعكس مزيدا من التهديد للاستقرار في البلاد مقارنة بالخصوم السياسيين التقليديين كالإخوان المسلمين.
وأشارت في تقريرها أمس الأول تحت عنوان: «عمال مصر تعتصرهم الأسعار المرتفعة ويتجهون للإضرابات»، إلا أن الحكومة المصرية سارعت إلي حل إضراب عامل مصنع غزل المحلة الذي استمر أسبوعا، منبهة إلي أن ذلك دلالة علي مشاعر القلق التي تنتاب السلطات جراء أكبر موجة من الاضطراب العمالي لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت.
وأكدت في التقرير الذي نشرته صحيفة: «انترناشيونال هيرالد تربيون» الأمريكية أن الأسباب الكامنة وراء سلسلة الإضرابات علي مدار العام الماضي تظل متمثلة في شعور الفقراء بأنهم مهمشون من عملية التحرير الاقتصادي في مصر.
ونبهت إلي أن الدولة شهدت معدل نمو بلغ ٧% في المتوسط علي مدار الثلاثة أشهر الماضية أي ضعف المعدل الذي كانت عليه من قبل.
وقالت: غير أن مسؤولي الحكومة اعترفوا في الشهور القليلة الماضية أن تحسين الاقتصاد لم يشمل غالبية أبناء الشعب في بلد يسكنه قرابة ٧٧ مليون نسمة.
وأضافت: ارتفع معدل التضخم إلي ١٢% منذ شهر ديسمبر الماضي بعد أن كان منخفضا عند ٤.٣% قبل عام فقط ورغم ذلك تقول الحكومة إنه انخفض حتي ٨% الشهر الماضي في حين يصر خبراء الاقتصاد المستقلون أن المعدل الحقيقي ضعف ذلك.
وأكدت الوكالة بحسب رأي رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة جويل بنين أن النتيجة كانت أكبر موجة من الاضرابات منذ فترة الخمسينيات مشيرة إلي أن ما لا يقل عن ٢٠٠ حالة من الاضطرابات العمالية وقعت في ٢٠٠٦ طبقا لتقرير كان صادرا عن دار الخدمات العمالية والنقابية.
وتطرقت إلي إضراب عمال المحلة الكبري مشيرة إلي أنه انتهي يوم السبت الماضي بعد الموافقة علي مطالبة العمال بثلاثة شهور من سلفة من الأرباح متوقعة أي الوكالة ألا تكون هذه هي نهاية الإضرابات.
وقالت: حتي الآن مدت الحكومة يدا ناعمة «نسبيا» للعمال، فقد أحجمت بصفة عامة عن القمع الأمني ضد الاحتجاجات الصاخبة واستسلمت لبعض المطالب.
واعتبرت الوكالة ذلك الاتجاه تناقضا صارخا مع رد الفعل لمعظم الاحتجاجات السياسية والتي كانت غالبا ما يتم إخمادها بقوة من جانب قوات الأمن
وأشارت في تقريرها أمس الأول تحت عنوان: «عمال مصر تعتصرهم الأسعار المرتفعة ويتجهون للإضرابات»، إلا أن الحكومة المصرية سارعت إلي حل إضراب عامل مصنع غزل المحلة الذي استمر أسبوعا، منبهة إلي أن ذلك دلالة علي مشاعر القلق التي تنتاب السلطات جراء أكبر موجة من الاضطراب العمالي لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت.
وأكدت في التقرير الذي نشرته صحيفة: «انترناشيونال هيرالد تربيون» الأمريكية أن الأسباب الكامنة وراء سلسلة الإضرابات علي مدار العام الماضي تظل متمثلة في شعور الفقراء بأنهم مهمشون من عملية التحرير الاقتصادي في مصر.
ونبهت إلي أن الدولة شهدت معدل نمو بلغ ٧% في المتوسط علي مدار الثلاثة أشهر الماضية أي ضعف المعدل الذي كانت عليه من قبل.
وقالت: غير أن مسؤولي الحكومة اعترفوا في الشهور القليلة الماضية أن تحسين الاقتصاد لم يشمل غالبية أبناء الشعب في بلد يسكنه قرابة ٧٧ مليون نسمة.
وأضافت: ارتفع معدل التضخم إلي ١٢% منذ شهر ديسمبر الماضي بعد أن كان منخفضا عند ٤.٣% قبل عام فقط ورغم ذلك تقول الحكومة إنه انخفض حتي ٨% الشهر الماضي في حين يصر خبراء الاقتصاد المستقلون أن المعدل الحقيقي ضعف ذلك.
وأكدت الوكالة بحسب رأي رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة جويل بنين أن النتيجة كانت أكبر موجة من الاضرابات منذ فترة الخمسينيات مشيرة إلي أن ما لا يقل عن ٢٠٠ حالة من الاضطرابات العمالية وقعت في ٢٠٠٦ طبقا لتقرير كان صادرا عن دار الخدمات العمالية والنقابية.
وتطرقت إلي إضراب عمال المحلة الكبري مشيرة إلي أنه انتهي يوم السبت الماضي بعد الموافقة علي مطالبة العمال بثلاثة شهور من سلفة من الأرباح متوقعة أي الوكالة ألا تكون هذه هي نهاية الإضرابات.
وقالت: حتي الآن مدت الحكومة يدا ناعمة «نسبيا» للعمال، فقد أحجمت بصفة عامة عن القمع الأمني ضد الاحتجاجات الصاخبة واستسلمت لبعض المطالب.
واعتبرت الوكالة ذلك الاتجاه تناقضا صارخا مع رد الفعل لمعظم الاحتجاجات السياسية والتي كانت غالبا ما يتم إخمادها بقوة من جانب قوات الأمن
كتب محمد عبدالخالق مساهل ٣/١٠/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment