جاءت مصر ومعها ليبيا والإمارات ضمن الحكومات المصنفة في الفئة الثانية حسب التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر لعام ٢٠٠٧، الذي يحلل جهود نحو ١٥٠ دولة تحارب هذه الظاهرة، وظواهر أخري مثل الدعارة والعمل الإجباري.
وهذا هو العام الثاني علي التوالي الذي تدرج فيه مصر في الفئة الثانية التي تتعلق بالدول التي لا تمثل كليا للحد الأدني من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهودا كبيرة لكي تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التي تعد الأسوأ وتضم حكومات دول عربية أخري مثل الجزائر والبحرين والكويت وعمان وقطر والسودان وسوريا.
وحسب التقرير أيضا فإن مصر تعد دولة مرور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلي إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي، كما أنها ـ أي مصر ـ مصدر للاتجار الداخلي في الأطفال لاستغلالهم في الجنس التجاري أو استعبادهم في الخدمات المنزلية.
ويحدد التقرير عدد أطفال الشوارع في مصر بمليون طفل ، ويقول إن جزءا منهم يتم استغلالهم في الدعارة سواء كانوا فتيات أو أولاد، كما أن رجال الخليج الأثرياء يسافرون إلي مصر بهدف عقد زيجات مؤقتة، تتم في بعض الأحيان مع فتيات دون سن الـ١٨، معتبرا مثل هذه الزيجات واجهة للاستغلال الجنسي التجاري بتسهيل من أهالي الفتيات وسماسرة الزواج.
وقال التقرير: إن بعض المدن المصرية تعد أماكن للسياحة الجنسية، وأنه يتم استقدام الأطفال من المناطق الريفية للعمل كخدم في المنازل، وبعضهم يواجه ظروفا من العبودية غير الطوعية مثل فرض قيود علي حركته وعدم إعطائه أجره وتهديده، فضلا عن تعرضه للانتهاكات الجنسية والنفسية.
وأكد أن الحكومة المصرية غير ملتزمة كليا بالحد الأدني من معايير الحد من الاتجار بالبشر، علي الرغم من محاولتها بذل جهود مميزة في هذا المجال، مشيرا إلي أنها فشلت في إيجاد دليل علي زيادة هذه الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة في مجال التشريعات القانونية، كما أن مصر لا تقدم المساعدة أو الحماية لضحايا الاتجار.
وأضاف أن قانون العمل المصري لا يحمي الأطفال الذين يعملون كخدم إلي المنازل كما يحمي الأطفال الآخرين، والحكومة المصرية لم تقدم أي دليل علي قيامها بالتحقيق أو اعتقال أو التأكد من شكاوي ضحايا الاتجار.
وأضاف أن هناك تقارير تؤكد أن الشرطة تعتقل أطفال الشوارع الذين يعملون بالدعارة وتعاملهم كمجرمين وليس كضحايا، وتسيء إليهم لفظيا ونفسيا وجنسيا.
وطالب التقرير مصر بوضع آلية لتعريف الضحايا وكيفية حمايتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووقف اعتقال الأطفال ضحايا الاستغلال في الجنس التجاري، وتوفير المساعدة المالية والحماية لهؤلاء الأطفال.
وقالت نهاد أبوالقمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة: إن التقرير أعطي مفهوما واسعا للاتجار بالبشر غير المتعارف عليه في مصر والدول العربية، مشيرة إلي أن المتعارف عليه هو ظاهرة بيع الأطفال أو الممارسة الجنسية، لكن دخول الزواج ضمن الظاهرة هو الشيء الجديد علي مصر.
وأوضحت أن هذا يجعلها لا تتفق مع التقرير في وضع مصر في مرتبة متقدمة من الاتجار بالبشر، كما لا توافق علي الإحصاءات الموجودة بالتقرير والتي لا تعلم مصادرها، لكن ذلك يعد أمراً مهما جداً لدق ناقوس الخطر حول بعض الظواهر الموجودة في مصر.
وطالبت الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية بتفعيل مشروع قومي للحد من الاتجار بالبشر في مصر، مع الأخذ في الاعتبار تجارب الدول الأخري التي تواجه مثل هذه المشكلات.
وقالت: إن السبب الرئيسي لوجود هذه المشكلات هو التراجع الفعلي لدور الأمن عن مواجهة مثل هذه المشكلات والحكومة التي تحجم عن إصدار تشريع يجرم الاتجار بالأطفال والفتيات في مصر
وهذا هو العام الثاني علي التوالي الذي تدرج فيه مصر في الفئة الثانية التي تتعلق بالدول التي لا تمثل كليا للحد الأدني من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهودا كبيرة لكي تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التي تعد الأسوأ وتضم حكومات دول عربية أخري مثل الجزائر والبحرين والكويت وعمان وقطر والسودان وسوريا.
وحسب التقرير أيضا فإن مصر تعد دولة مرور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلي إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي، كما أنها ـ أي مصر ـ مصدر للاتجار الداخلي في الأطفال لاستغلالهم في الجنس التجاري أو استعبادهم في الخدمات المنزلية.
ويحدد التقرير عدد أطفال الشوارع في مصر بمليون طفل ، ويقول إن جزءا منهم يتم استغلالهم في الدعارة سواء كانوا فتيات أو أولاد، كما أن رجال الخليج الأثرياء يسافرون إلي مصر بهدف عقد زيجات مؤقتة، تتم في بعض الأحيان مع فتيات دون سن الـ١٨، معتبرا مثل هذه الزيجات واجهة للاستغلال الجنسي التجاري بتسهيل من أهالي الفتيات وسماسرة الزواج.
وقال التقرير: إن بعض المدن المصرية تعد أماكن للسياحة الجنسية، وأنه يتم استقدام الأطفال من المناطق الريفية للعمل كخدم في المنازل، وبعضهم يواجه ظروفا من العبودية غير الطوعية مثل فرض قيود علي حركته وعدم إعطائه أجره وتهديده، فضلا عن تعرضه للانتهاكات الجنسية والنفسية.
وأكد أن الحكومة المصرية غير ملتزمة كليا بالحد الأدني من معايير الحد من الاتجار بالبشر، علي الرغم من محاولتها بذل جهود مميزة في هذا المجال، مشيرا إلي أنها فشلت في إيجاد دليل علي زيادة هذه الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة في مجال التشريعات القانونية، كما أن مصر لا تقدم المساعدة أو الحماية لضحايا الاتجار.
وأضاف أن قانون العمل المصري لا يحمي الأطفال الذين يعملون كخدم إلي المنازل كما يحمي الأطفال الآخرين، والحكومة المصرية لم تقدم أي دليل علي قيامها بالتحقيق أو اعتقال أو التأكد من شكاوي ضحايا الاتجار.
وأضاف أن هناك تقارير تؤكد أن الشرطة تعتقل أطفال الشوارع الذين يعملون بالدعارة وتعاملهم كمجرمين وليس كضحايا، وتسيء إليهم لفظيا ونفسيا وجنسيا.
وطالب التقرير مصر بوضع آلية لتعريف الضحايا وكيفية حمايتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووقف اعتقال الأطفال ضحايا الاستغلال في الجنس التجاري، وتوفير المساعدة المالية والحماية لهؤلاء الأطفال.
وقالت نهاد أبوالقمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة: إن التقرير أعطي مفهوما واسعا للاتجار بالبشر غير المتعارف عليه في مصر والدول العربية، مشيرة إلي أن المتعارف عليه هو ظاهرة بيع الأطفال أو الممارسة الجنسية، لكن دخول الزواج ضمن الظاهرة هو الشيء الجديد علي مصر.
وأوضحت أن هذا يجعلها لا تتفق مع التقرير في وضع مصر في مرتبة متقدمة من الاتجار بالبشر، كما لا توافق علي الإحصاءات الموجودة بالتقرير والتي لا تعلم مصادرها، لكن ذلك يعد أمراً مهما جداً لدق ناقوس الخطر حول بعض الظواهر الموجودة في مصر.
وطالبت الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية بتفعيل مشروع قومي للحد من الاتجار بالبشر في مصر، مع الأخذ في الاعتبار تجارب الدول الأخري التي تواجه مثل هذه المشكلات.
وقالت: إن السبب الرئيسي لوجود هذه المشكلات هو التراجع الفعلي لدور الأمن عن مواجهة مثل هذه المشكلات والحكومة التي تحجم عن إصدار تشريع يجرم الاتجار بالأطفال والفتيات في مصر
كتب فتحية الدخاخني وهدي رشوان ١٤/٦/٢٠٠٧
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment