اللهم اشف المسيري.. واشف مصر

عندما تمتنع الدولة عن تحمل نفقات علاج رجل من أبنائها في قيمة وقدر الدكتور عبدالوهاب المسيري ، فإنها تكون بذلك قد نزعت آخر ورقة توت تتخفي وراءها، وأظهرت سوءتها واضحة لكل ذي عينين..
وبات واضحاً لمن لم يكن يعلم أن ما رفعته من شعارات رنانة وما قيل في برامج انتخابية من قبيل المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأنها حكومة كل المصريين قد ثبت الآن أنه لغو وهراء،

وأن هذا النظام قد تعلم من أساتذته الأمريكان مبدأ «من ليس معنا فهو ضدنا»، وزادوا عليه بأن من ليس معنا فإنه يحرم من حقه في الرعاية والعلاج ولا مانع أيضاً من تلفيق التهم له لإلقائه في غياهب السجون، وحشد الأصوات الجاهزة في أزمنة قياسية لإسقاط عضويته وإنهاء مستقبله السياسي، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الوقوف أمام الإعصار.
وفي الوقت نفسه نجد أن المرضي عنهم من المصفقين والهتيفة من حملة المباخر ينعمون بالحماية والرعاية والتجاوز عن جرائمهم حتي لو أدت إلي حرق المثقفين أو غرق المئات أو تسمم الآلاف من المياه المختلطة بمياه المجاري أو الأطعمة المسرطنة أو أكياس الدم الفاسدة.
إن امتناع الدولة عن علاج الدكتور المسيري هو تنازل منها عن شرف كانت ستناله لو عالجت هذا الأمر بحكمة ، واضح أنها تفتقدها، ولم يستطع كبار المسؤولين أن يتخذوا قراراً كان من شأنه أن يصب في صالحهم، حتي لو لم يكن علي هواهم.
ومن التداعيات المدهشة في هذا الموضوع أن الجهات المنوط بها تقرير الحالات التي تستحق العلاج علي نفقة الدولة، والتي يفترض أن تكون قراراتها مبنية علي أسس ثابتة من العدالة والاستقلال قد ثبت أنها أصبحت وسيلة للثواب أو العقاب وأنها تدار (بالريموت كنترول) وأنها لا تملك من أمرها شيئاً!

وكلمة أخيرة للدكتور المسيري - شفاه الله - إن دعوات ملايين الشرفاء في هذا الوطن الذين يعرفون قدرك هي أفضل من أي شيء آخر.

عاطف محمود المغربي