baccar
قال نادي قضاة مصر اليوم الجمعة23\6\2006 انه يتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره قبل حوالي 15 عاما وان مشروع قانون مقدما من الحكومة الى البرلمان لمناقشته وإقراره تضمن استجابة محدودة لمطالبه. وفي عام 1991 أقر النادي الذي يضم في عضويته ألوف القضاة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يقول انه يحقق استقلال القضاء لكن البرلمان لم يناقشه. وقال النادي في بيان صدر في ختام اجتماع لجمعيته العمومية يوم الجمعة حضره مئات الاعضاء ان قضاة مصر "يعلنون تمسكهم بمشروعهم (للسلطة القضائية)." وأضاف البيان الذي قرأه رئيس النادي زكريا عبد العزيز أن أعضاء الجمعية العمومية "تدارسوا المشروع المقدم من الحكومة وما تضمنه من استجابة محدودة لمطالبهم ويطالب النادي بالغاء ندب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية قائلا ان الندب للجهات الحكومية فيه تأثير على حياد قضاة يقبلون الندب بتلك الجهات كما يطالب بأن يكون التفتيش على أعمال القضاة من سلطة مجلس القضاء الاعلى وليس وزارة العدل وحيا النادي "المحبوسين بسبب التظاهر تعبيرا عن شوق الامة الى العدل والاصلاح وتضامنا مع مطالب القضاة.
وقال ان الشعب المصري وضع الثقة في القضاة المطالبين بالاستقلال "حتى أن نفرا عزيزا من أبنائه دفع ثمنا من حريته ويعاهدون الله على أن يستكملوا مسيرتهم حتى يحققوا أمل هذه الامة في قيام قضاء مستقل."
وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء الشهر الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي
عن وكالة رويترز للانباء