Wednesday, June 30, 2010

منظمة حقوقية مصرية تدشن حملة لمكافحة جرائم التعذيب

مصراوي – خاص - دشنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة لمكافحة جرائم التعذيب تهدف إلى تعديل المواد الخاصة بالتعذيب في القانون وتشديد العقوبات على مرتكبيه.

يقول حافظ أبو سعده رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مداخلة مع "راديو سوا" الأمريكي "مصر تربط بين ضرورة أن يكون التعذيب مرهون بالحصول على اعتراف، بينما الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعتها مصر عام 1986 تتحدث عن أي آلم مادي أو معنوي على شخص أو شخص ثالث من أجل أي أسباب أو دون أي أسباب طالما أن الطرف الذي يقوم بهذا هو سلطة أو ممثل للسلطة التنفيذية".

وأضاف أبو سعده أن هذا يعد استخدام للقوة والعنف المرخص للسلطة التنفيذية بموجب الدستور والقانون في غير محله وبالتالي الاعتداء على كرامة الإنسان".

ووقعت مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986 لكنها تلقت مؤخرا توصيات من المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي طالبها بضرورة تعديل القوانين الخاصة بمكافحة التعذيب.

ويؤكد احمد بهاء الدين شعبان القيادي في حركة كفاية على ضرورة أتساع حملة مقاومة ظاهرة التعذيب لتشمل مصر بطولها وعرضها، وأن السبيل الوحيد لجعل مصر خالية من التعذيب لن يكون إلا من خلال مقاومة منهجية من جانب القوى السياسية.

يشير بهاء الدين في مداخلة أخرى مع "راديو سوا" أن النظام كما هو واضح يمارس التعذيب يومياً بدون أي وازع أو مانع أو خوف م العقاب".
وترى وزارة الداخلية أن المعارضة تستغل قضايا التعذيب لتحقيق أهداف معينة رافضة في نفس الوقت اتهامات بمنهجية التعذيب، وتدلل على ذلك بأنها أحالت ضباط إلى المحاكم لإدانتهم بالتعذيب.

الوزير يشتري لوحتين

فزعني نشر هذا الخبر الذي كتبه الزميل "ماهر حسن" علي صفحات "المصري اليوم".. "فاروق حسني" يشتري لوحتين من أعمال "عدلي رزق الله" ويستجيب لمساعدته.. "عدلي رزق الله" - 71 عاماً - هو أحد أهم المصورين التشكيليين في العالم العربي.. ورغم ذلك فإن باقي الخبر يؤكد أن الوزير دفع من جيبه الخاص 40 ألف جنيه ثمناً للوحتين علي سبيل الدعم المادي لهذا الفنان الكبير وكأنه يمنحه حسنة ولا يشتري لوحة ربما يري البعض أن ثمنها يفوق بكثير الرقم الذي رصده "فاروق حسني".. هل حالة "عدلي رزق الله" الصحية سمحت له بقراءة هذا الخبر.. أعتقد أنه لو علم فسوف يستعيد اللوحتين ويعيد المبلغ الذي دفعه الوزير علي سبيل المساعدة وليس تقديراً لمبدع.. إنه رقم في دنيا اللوحات لا يساوي شيئاً: لا أقارن لوحات "عدلي رزق الله" بكبار الفنانين أمثال "فان جوخ" و "بيكاسو" و "سلفادور دالي" التي تباع الواحدة منها بـ 30 مليون دولار ولا بلوحات الفنان التشكيلي المصري "محمود سعيد" والذي وصلت قيمة إحداها إلي رقم 2 مليون جنيه، ولكني أقارنها بلوحات "فاروق حسني" حيث تباع لوحة "فاروق حسني" بعشرة وأحياناً عشرين ضعف ما دفعه الوزير من جيبه الخاص ثمناً للوحتين أبدعهما "رزق الله".. هل يعلم الوزير الحرج النفسي الذي سببته كلماته لعشاق هذا الفنان الكبير الذي تعمد إهانته علناً وعلي رؤوس الأشهاد.. هل لو قال فنان أو رجل أعمال إنه يشتري لوحات "فاروق حسني" ثمناً لاسم الوزير وليس مقابل لقيمة فاروق حسني الفنان.. ألا يشعر الوزير وقتها بآلام نفسية، رغم أن الأمر لا يصل إلي درجة المساعدة المادية ولكن فقط دفع ثمن اللوحة الممهورة بتوقيع الوزير "فاروق" وليس الفنان "فاروق".. لماذا صار الوزير يتأخر كثيراً في رعاية أهل الفن وبعد أن يفعلها يهينهم.. أتحدث عنه كوزير مسئول وليس فناناً، وهكذا مثلاً عاني كثيراً الناقد الكبير "فاروق عبد القادر" قبل أن يتم علاجه علي نفقة الدولة.. وهو ما عاناه أيضاً "عدلي رزق الله" بينما هناك آخرون قريبون من النظام ومن الوزير شخصياً يتم إنهاء كل إجراءاتهم للعلاج علي نفقة الدولة في غمضة عين، قبل أن يقولوا "آه" يكون قد سبقهم توقيع الوزير بينما الآخرون قد يغيبون عن الحياة ولا يعرف الوزير عنهم شيئاً!!

"عدلي رزق" لا يبيع لوحاته من أجل دفع مصاريف العلاج ولكن الوزير حرص علي أن يعلن ذلك لتبييض وجهه ولم يدر كم يسيء إليه هذا الوجه

- الدستور

مسيرة ضخمة لالآف البدو تجوب وسط سيناء احتجاجا على سوء معاملة الشرطة المصرية

نظم ألاف من بدو سيناء مسيرة ضخمة تجوب حاليا مناطق وقرى وسط وشمال سيناء ومنها قرى المهدية والبرث ومناطق السواركة والترابين ووادى العمرو وأم قطف وأم شيحان احتجاجا على تصريحات خرجت من محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافى تتهم فيها بدو سيناء بالخارجين على القانون مع التهديد والوعيد لهم وكذلك سوء المعاملة من الشرطة المصرية حيث شوهدت المئات من سيارات النقل والنصف نقل ذات الدفع الرباعى وهى تحمل ألاف من البدو وتسير فى مسيرة سلمية كبرى فى الطرق الرئيسية المؤدية الى وسط وشمال سيناء .

وقد صرح موسى الدلح فى تصريحات خاصة أن المسيرة السلمية هى احتجاجا على تصريحات محافظ شمال سيناء والتى وصف فيها البدو بالخارجين على القانون وغير الشرعين هذا بالاضافة الى أنتهاء أجتماع مشايخ وعواقل قبائل سيناء مع كبار المسؤلين فى وزارة الداخلية فى القاهرة بدون أى فائدة تزكر وبدون حل لمشاكل وطلبات أبناء سيناء من البدو والحضر ولذلك طالب الدلح بتغير المشايخ الحكوميين حيث أنهم لايعبرون عن مطال قبائلهم وطالب بأن يأتى شيخ القبيلة بالآنتخاب الحر المباشر وفقا لرغبة حميع أفراد القبيلة وليست بالتعين حتى لايكون ولاؤة للآجهزة الامنية .

ويذكر ان الشرطة المصرية قامت منذ اسبوع بشن حملات أمنية مكثفة على القرى البدوية فى وسط سيناء وتم فيها مداهمة البيوت والمنازل مما ادى الى اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ايام طوال فترات النهار وقد تم اغلاق معبر العوجة الذى يصدر منة البضائع لاسرائيل وقد ادت الاشتباكات الى اصابات عديدة بين الشرطة والبدو هذا غير قيام الشرطة بهدم المنازل وقتل عشرات من الحيوانات التى تربى فى البيوت البدوية من الماعز والاغنام وكذلك اطلاق الرصاص بكثافة على خزانات المياة البلاستيكية والتى يخزن فيها مياة الشرب فى البيوت البدوية مما أدى الى أعطاب تلك الخزانات بفعل الرصاص من رشاشات الشرطة وذلك وفقا لتصريحات أهالى القرى البدوية فى وسط سيناء هذا .

وقد صرح مصدر امنى مصرى من سيناء ان الشرطة لن تتدخل فى تلك المسيرة السلمية الا فى حالة قيام البدو بقطع الطرق الرئيسية أو الاعتداء على المنشأت الحيوية فى سيناء حدث فى محاولة تفجير خط انبوبة الغاز التى يصدر منها الى اسرائيل ومعسكرات قوات حفظ السلام فى سيناء ومطار الجورة حيث تنتشر الان أعداد غفيرة من الشرطة على تلك الأماكن لضمان عدم الاقتراب منها

حاتم البلك - الدستور

أحمد فؤاد نجم: الخطايا اللي ارتكبها النظام الفاسق تمنعه من ترك الحكم بشكل سلمي

كد د. يحيي الجمل خلال الصالون الثقافي الذي عقده حزب الوفد أمس،الثلاثاء، غياب ثقافة الاختلاف في مصر، مشيراً إلي اختفائها مع اختفاء كل القيم النبيلة في المجتمع، وقال إن المحاميين ارتكبا بعض التصرفات التي لا تليق- علي حد قوله- وأضاف أنه كان علي النيابة ألا تحقق في البلاغ عندما تم الاعتداء عليها، وأن تطلب ندب قاضي تحقيق، وهذا موجود في قانون الإجراءات والمحاماة؛ فالنيابة سلطة اتهام في الأصل والقيام بمباشرة الدعوي العمومية وليست سلطة تحقيق، متسائلا كيف يقوم المعتدي عليه بالتحقيق؟!، لافتاً إلي أنه لا يمكن أن يقضي القاضي وهو غاضب، أو يحقق وهو غاضب، فإنه لن يحسن شيئاً قط في هذه الحالة.

وأكد الفقيه الدستوري أن النظام الحاكم وراء كل ما حدث، لافتا إلي أنه لو كان هذا النظام يؤمن بقاعدة الاختلاف لما حدثت كل هذه الكوارث، ولكنه مغرم بالاستئثار بكل شيء، وإقصاء الناس جميعاً، وأشار إلي أن أول من يريد النظام إقصاءهم هم الإخوان المسلمون.

من ناحيته، أوضح الشاعر أحمد فؤاد نجم، المنضم حديثاً للوفد بعد فوز دكتور السيد البدوي في انتخابات الحزب الأخيرة، أن انضمامه للوفد لم يأت اعتباطاً، مشيرا إلي أن الخطايا اللي ارتكبها النظام الفاسق تمنعه من ترك الحكم بشكل سلمي، وقال «لا أحد يعلم متي سيكون الانفجار.. يا نلحق الناس ونرشَّد الغضب ده يا إما الدمار؛ وهذا هو هدفي من الانضمام للوفد، فهو حزب الأمة وقائد ثورة 19وأظنه هو القادر علي أداء هذا الدور في الفترة الحالية». وفي الختام،وجه النائب مصطفي الجندي، دعوة رسمية للدكتور يحيي الجمل للانضمام للوفد، مؤكداً أهميته ومكانته، وضرورة الدور الذي يمكن أن يعلبه من داخل الوفد، وهو ما قابله الجمل بالرفض مؤكداً أنه ليس غريباً عن الوفد حتي ينضم إليه».

وبرر الجمل عدم رغبته في الانضمام رسميا، بأن انضمامه سوف يقيد حركته، وأنه سيستطيع بذلك - دون الانضمام إلي أي حزب- أن يعمل بحرية من أجل الأهداف الوطنية التي لا خلاف عليها، والتي يتفق فيها مع الوفد، مؤكداً أنه سيبقي خارج الوفد من أجل مصر.

التحقيقات تؤكد تعذيب خالد.. والقضية تتسع أوروبياً


لقاهرة، مصر (CNN)-- شهدت قضية "مقتل" الشاب المصري خالد محمد سعيد، أثناء ملاحقته من قبل عناصر الشرطة، مطلع الشهر الجاري، المزيد من التطورات المثيرة الأربعاء، حيث وجهت النيابة العامة تهمة "التعذيب البدني" لاثنين من عناصر الشرطة، في الوقت الذي أثارت فيه القضية أزمة دبلوماسية بين القاهرة والعواصم الأوروبية، التي أعربت عن قلقها إزاء الغموض الذي أحاط بالقضية.

وأمرت نيابة استئناف الإسكندرية بحبس كل من أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قسم "سيدي جابر"، على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهما تهمة "القبض على شخص بدون وجه حق، وتعذيبه بدنياً"، في الواقعة، التي أثارت الجدل مجدداً حول تمديد قانون الطوارئ، المعمول به منذ ما يقرب من 30 عاماً، والذي يكرس أعمال التعذيب داخل أقسام الشرطة.

وأثبتت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب خالد ( 28 عاماً) أثناء جلوسه في مقهى انترنت، وكان بحوزته لفافة لمخدر "البانغو"، فقام بابتلاعها ليتعرض لـ"اسفكسيا الاختناق" ويلفظ أنفاسه، كما تبين من التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء عليه بالضرب، واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده للقسم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الأربعاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، للإعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد. وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكى، عن الأسف تجاه هذا التحرك، وقال إن "هذا التحرك يمثل - وبغض النظر عن مضمون البيان المشار إليه - مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة، خاصة وأن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري، الذي يجب علي الجميع احترام إجراءاته وأحكامه."

وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، قد أصدروا بياناً الاثنين الماضي، عبروا فيه عن "قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد، بعد التقارير المتضاربة، عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود، وبيانات أسرة سعيد، ومنظمات حقوق الإنسان، مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة."

إلى ذلك، قام رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، السباعي أحمد السباعي، بتسليم التقرير النهائي لتشريح جثة الشاب خالد، إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، المستشار ياسر الرفاعي، كما قام بالإجابة على تساؤلات بعض المحامين من هيئة الدفاع، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي.

وأكد السباعي أن التقرير النهائي انتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى "اسفكسيا الاختناق، وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية، تحتوي على نبات مخدر البانغو، حيث منعت اللفافة دخول الأوكسجين للرئتين، كونها كانت محشورة في منطقة لسان المزمار والقصبة الهوائية."

كما أثبت التشريح، وفق رئيس مصلحة الطب الشرعي، "استحالة وضع تلك اللفافة عنوة من قبل شخص آخر"، موضحاً أن "المتوفي كان سيقوم في تلك الحالة بغلق فمه وأسنانه، لافتا إلى عدم وجود أية آثار عنف حول الفكين والفم، تشير إلى وجود محاولة لوضع اللفافة بالقوة." ذكر أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كان قد قرر ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة تشريح جثة الشاب خالد، الذي توفي في السابع من يونيو/ حزيران الجاري، بعدما اتهمت أسرته اثنين من أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب، عقب إلقاء القبض عليه داخل مقهى للانترنت، بالقرب من منزله بالإسكندرية.

وكان رئيس مجلي الوزراء، أحمد نظيف، قد تعهد بكشف "الحقيقة كاملة" في قضية وفاة المصري الشاب، الذي أصبح يُعرف بـ"شهيد الطوارئ"، كما توعد بمحاسبة المسؤولين عن وفاته، في حالة إذا ما ثبت أن للأجهزة الأمنية دور في مقتله.


'Son of Hamas' granted US asylum

The son of a founder of the Palestinian Islamist group Hamas is to be granted asylum in the US, a judge has ruled.

Mosab Hassan Yousef said he became a spy for Israel's intelligence service and converted to Christianity before moving to California in 2007.

He went public earlier this year when he published his memoir called Son of Hamas.

Mr Yousef argued he would be killed if he was deported to the Palestinian territories.

Judge Rico Bartolomei ruled that Mr Yousef will be allowed to remain in the US pending a routine background check, Associated Press news agency said.

The ruling came after the US government dropped its objections to Mosab Hassan Yousef's asylum request, which was initially rejected last year.

It is not clear why the US Department for Homeland Security overturned its previous objections to the request.

Mr Yousef, 32, is a son of Sheikh Hassan Yousef, a senior Hamas figure in the West Bank, who is currently serving a six-year term in an Israeli prison.

His father has disowned him.

Mr Yousef said he turned against Hamas during a spell in an Israeli jail when he witnessed Hamas brutalities.

He started spying for Israel's intelligence service, Shin Bet, and in his memoir said he played a role in preventing Hamas attacks on Israel.

BBC

افريقيا لديها ثروة كامنة تصل الي 1.7 تريليون دولار

جوهانسبرج (رويترز) - أظهرت دراسة يوم الاربعاء أن افريقيا لديها 1.7 تريليون دولار من الثروة الكامنة والانتاج في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والمياه مما يشير الى مجالات جديدة للاستثمار تتخطى السلع الأولية.

وقالت الدراسة التي أعدتها شركتا (افريكا انفستور) و(افريكا جروب) للأبحاث الاستثمارية ان هذه الموارد الكامنة تمثل سوقا إضافية حجمها 762.4 مليار دولار.

ولقي الناتج المحلي الاجمالي في افريقيا -احدى أسرع المناطق نموا في العالم- دعما من ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية في الأعوام القليلة الماضية وقد تعطي مشاريع مشتركة جديدة في قطاعات أخرى دفعة أيضا للنمو.

وتقول دراسة لمعهد ماكينزي جلوبال ان النمو القوي في افريقيا سيستمر بوتيرة سريعة وانه لا يمكن للمستثمرين والشركات ان يتجاهلوا إمكانيات القارة السمراء التي لا تقتصر فقط على السلع الأولية.

وقدرت الدراسة أيضا ان افريقيا تملك مخزونات قابلة للاستخراج من النفط الخام والغاز والفحم واليورانيوم تتراوح قيمتها من 13 تريليون الي 14.5 تريليون دولار

مصعب يوسف يمنح اللجوء في الولايات المتحدة

حصل مصعب يوسف ابن أحد قادة حماس والذي اعترف بتقديم معلومات أمنية لإسرائيل على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وقال قاضي المحكمة بولاية كاليفورنيا والتي نظرت في طلب يوسف إنه سيسمح له بالإقامة في الولايات المتحدة بعد إجتيازه بعض الاختبارات العادية.

وكان يوسف قد قال في مقابلة خاصة مع بي بي سي، إنه قدم معلومات لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بدافع إنقاذ "دماء الأبرياء" من مواطنيه الفلسطينيين.

وأوضح أنه كان يعيش "اوضاعا خطيرة بشكل يومي تقريبا لكني لم أكن خائفا لأن ما كان يدفعني في ذلك الوقت هو إيماني بأني كنت أنقذ دماء أبرياء وهو الأمر الذي أعتقد أنه شجعني على الاستمرار".

وكان قد صدر أواخر العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية كتاب "ابن حماس" لمصعب حسن يوسف والذي أثار جدلا كبيرا.

يشار إلى أن مصعب الذي تحول عن الاسلام إلى المسيحية، وأصبح يدعي جوزيف هو الابن الأكبر لحسن يوسف، ويعيش حاليا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويقول إن هدفه كان منع الهجمات الانتحارية لوقف قتل الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال مصعب إنه عمل جاسوسا لإسرائيل على مدى أكثر من عشر سنوات. وقال إنه بعد أن أفرجت إسرائيل عنه إثر اعتقاله عام 1996، بدأ بإمداد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بالمعلومات عن منفذي هجمات انتحارية وقيادات مهمة في كل من حركتي حماس وفتح.

"إنقاذ الأبرياء"

وقال مصعب في مقابلته مع بي بي سي إنه قدم هذه المعلومات لإنقاذ "دماء الأبرياء"، مضيفا" لقد كنت أعيش اوضاعا خطيرة بشكل يومي تقريبا لكني لم أكن خائفا لأن ما كان يدفعني في ذلك الوقت هو إيماني بأني كنت أنقذ دماء أبرياء."

وأضاف مصعب "يحدوني الأمل في أن أساعد شعبي في المستقبل كما ساعدتهم في الماضي ولم يقدروا هذه المساعدة وبالمناسبة لم أكن انتظر منهم أن يقدروها".

وأضاف" فعلت ما فعلت تماشيا مع شخصيتي ومع الرب الذي أؤمن به، وسوف أستمر في عمل هذا... ربما لن يدركوا اليوم أهمية ما أفعله وأنا لا ألومهم فمن الصعب أن يفهموا، وسأظل أحبهم وأعمل لصالحهم. يوما ما ربما بعد أن أموت ستتحدث الأجيال عما فعلت".

ويحكي الكتاب قصة مصعب الذي يطلق عليه "الامير الاخضر" في اشارة الى رايات حماس ذات اللون الاخضر، حيث يشير الى ان مصعب تربى في عائلة مسلمة متزمتة في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل.

وقد نشرت مواقعُ تابعةُ لحماس على الإنترنت رسالةً تقول إنها من والده الشيخ حسن المسجونِ في إسرائيل يُعلنُ فيها أنه تبرأ من مصعب.

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية قد كشفت نقلا عن مصادر أمنية ان المعلومات التي امد بها مصعب الاجهزة الامنية الاسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية قادت الى اعتقال عدد من قيادات الانتفاضة.

كما ذكرت الصحيفة ان المعلومات ادت الى اعتقال قياديين بارزين بينهم عبد الله البرغوثي وابراهيم حامد كما تسببت باعتقال والده القيادي في حماس منعا لاغتياله من جانب الجيش الاسرائيلي.

تنفرد صحيفة الصنداي تلجراف البريطانية بنشر حديث مع مصعب يوسف، نجل القيادي البارز في حركة حماس المعتقل في إسرائيل حسن يوسف، إذ يكشف فيه للمرة الأولى عن الأسباب التي حدت به للكشف عن تاريخه السري من العمل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وعن الدور الذي لعبه بإفشال مخطط لاغتيال وزير خارجية إسرائيل السابق ورئيسها الحالي شيمون بيريز.

يقول مصعب يوسف، الملقب بـ "الأمير الأخضر"، إن دافعه الأساسي لإماطة اللثام عن ماضيه والتحدث عنه علنا في هذا الوقت هو "مجرد محاولة لوضع كل من القادة العرب والإسرائيليين أمام مسؤولياتهم، لعلِّنا نتمكن من إيجاد حلول أفضل لشعبي وللشرق الأوسط."

ويمضي يوسف، الذي كشفت التقارير مؤخرا أنه كان يتعامل مع المخابرات الإسرائيلية مذ كان سجينا في إسرائيل عام 1996، قائلا: "يجب عليهم (أي القادة الإسرائيليين والفلسطينيين) تحمل المسؤولية في كل خطوة يخطونها، سواء أكان ذلك في المفاوضات أم في الحرب. فالناس على الجانبين بحاجة لكي يعرفوا ما الذي يفعله قادتهم بالفعل."

ويضيف يوسف، الذي تحوَّل إلى المسيحية قبل أعوام ويعتزم أن ينشر خلال الأسبوع الجاري كتابا بعنوان "ابن حماس"، بقوله إنه لا يخشى الانتقام مما أقدم عليه من كشف لتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية.

ويردف قائلا: "لا يوجد لدي سبب للاختفاء، فأنا بحاجة إلى العمل بجد الآن من أجل السلام أكثر من أي وقت مضى."

وعن علاقته بوالده حسن يوسف، المعتقل لدى إسرائيل، يقول مصعب يوسف: "كان ولا يزال بالنسبة لي البطل. فأنا معجب به، وآمل أن يتخذ موقفا شجاعا ضد العنف، فهذا الرجل يستطيع تحقيق السلام لشعبه."

إنقاذ بيريز

ويكشف يوسف في اللقاء كيف أنه كان قد أنقذ أرواح العديد من القادة الفلسطينيين، بمن فيهم والده، وذلك من خلال إصراره بتعامله مع الإسرائيليين على أنه لن يوافق على مخططاتهم لاغتيال أولئك القادة.

كما يكشف أيضا كيف أنه أجهض في عام 2001 مخططا لاغتيال شيمون بيريز، وزير الخارجية الإسرائيلي حينذاك، عبر تفجير أربع قنابل يدوية الصنع في سيارته. يقول يوسف إنه كُلِّف شخصيا بشراء الهاتف الذي كان سيُستخدم من قبل المنفذين لعملية الاغتيال المفترضة. وقد قام بعدها بتمرير رقم الهاتف إلى الشين بيت، الأمر الذي أدّى لاحقا إلى انفضاح المخطط، وبالتالي إجهاضه.

ويقدم تقرير الصنداي تلجراف أيضا تفاصيل كثيرة عن كيفية اعتناق مصعب يوسف للمسيحية، وعن حنينه إلى العودة إلى أهله وأصدقائه وبيته في الضفة الغربية.

د.أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق: «الطب الشرعى» بحاجة إلى تغيير جذرى.. وتقرير «خالد سعيد» قاصر

٤٠عاما تدرج خلالها الدكتور أيمن فودة فى مناصب الطب الشرعى حتى أصبح كبيرا للأطباء الشرعيين فى عام ٢٠٠٥، وبقى فيه لمدة عامين.. امتزج بالمهنة وحفظها عن ظهر قلب، يراها من أسمى المهن وأخطرها، فهى التى تساعد شخصا على النجاة من حبل المشنقة، وهى ذاتها التى من الممكن أن تلف نفس الحبل حول رقبة آخر، لذلك لا يتردد الرجل فى أن يقول إن مصلحة الطب الشرعى بحاجة إلى تغيير جذرى.. وهو يطالب بتوفير الحصانة الكافية للأطباء الشرعيين لكى ينالوا الاستقلال الكامل حفاظا على مكانة وهيبة تلك المهنة..

وفى حواره مع «المصرى اليوم» تحدث «فودة»- الذى يشغل الآنمنصب نائب رئيس المنظمة الإسلامية لطب العدل فى الدول الإسلامية- عن نقص الإمكانيات والتخصصات فى المصلحة وعدم استقلاليتها الكاملة وتأثير ذلك على دقة تقاريرها، وإلى نص الحوار:

■ نبدأ الحوار بسؤال عن قضية الساعة وهى مقتل الشاب خالد سعيد؟

- بالطبع تابعتها جيدا، وأرى أن قرار إعادة استخراج الجثة كان سليما للغاية.

■ ولماذا؟

- أولا كلجنة طبية شرعية يجب أن تتأكد من أن الكلام الذى كتبه الطبيب الشرعى الذى كتب التقرير الأول صحيح، وأنه لم يتم التأثير عليه، ثانيا هناك عدم معقولية أن يقوم الشاب بوضع لفافة البانجو كاملة فى حلقه، لذلك يجب التأكد مما إذا كان هو حاول وضعها أم وضعت له بعد الوفاة، لذلك كان هناك أهمية قصوى لاستخراج الجثة، كذلك يجب الربط بين طبيعة الإصابات الموجودة بجسمه وشهادات الشهود الذين قالوا إنه تعرض للضرب، وإيجاد علاقة بين الإصابات والوفاة، لذلك كان على الطبيب الأول أن يرسل عينات من الجثة إلى المعامل للتعرف على ما إذا كان يتعاطى مخدرات أم لا، وللتعرف على الإصابات ما إذا كانت حيوية أم لا، خاصة أنه لا يوجد منطق يجعله يضع لفافة داخل فمه.

■ ولكن التقرير الثانى لم يضف جديدا؟

- أنا أرى أن هناك قصوراً فى التقرير الجديد وأنه بحاجة إلى إعادة نظر.

■ ولماذا؟

- لأنه لم يتم دراسة ميكانيكية حدوث الإصابات والعلاقة بينها وبين الوفاة وذلك لعدم وزن المخ وفحصه ميكروسكوبيا لتحديد ما إذا كان هناك مظاهر ارتجاج دماغى من عدمه، خاصة أن المخ يتحرك داخل حيز محدود، ووزنه معروف طبقا لمقاييس عالمية، فالمخ عبارة عن مادة هلامية لو حدث إنه تحرك للأمام أو الخلف بسرعة، فإنه ينزلق للأمام أو الخلف، وإذا كانت الحركة عنيفة يحدث ارتجاج دماغى يتبعه حدوث ورم فى المخ، لذلك كان يجب أن تقوم اللجنة بوزن المخ، وإذا وجدت أنه زائد عن الوزن الطبيعى، تبقى دى علامة على حدوث ورم فى المخ، هذا بالإضافة إلى أن تعليمات مصلحة الطب الشرعى تقول إن المكتب الفنى لكبير الأطباء الشرعيين المكون من مساعدى ونواب كبير الأطباء لم يشارك فى وضع التقرير وإنما تم الاستعانة بأطباء المستويين الأول والثانى الوظيفى من الطب الشرعي، وأرى أن عدم وجود أعضاء من المكتب الفنى فى هذه القضية وضع مصلحة الطب الشرعى فى حرج لم تكن فى حاجة إليه.

■ ما الصلاحيات المتاحة لكبير الأطباء الشرعيين؟

- فى الحقيقة كبير الأطباء الشرعيين «محجم».

■ ماذا تقصد بذلك؟

- عندما أسس محمد على مصلحة الطب الشرعى أراد أن يكون لها صفة الاستقلالية، وأن يرأسها أطباء شرعيون، وأن تكون خاضعة لقانون تنظيم الخبرة للقضاء وهناك مجلس استشارى أعلى يحكم عمل الطب الشرعى، برئاسة وزير العدل وعضوية الوكيل الدائم لوزارة العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وكبير الأطباء الشرعيين، وأستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى بجامعة القاهرة (فؤاد سابقا)، لكن ما حدث أن هذا المجلس مجمد فى قراراته بالنسبة للتعيين والإحالة وغيرهما، ومساعد وزير العدل للطب الشرعى هو المهيمن الفعلى لمصلحة الطب الشرعى، وأصبح فوق كبير الأطباء الشرعيين، لدرجة أن كبير الأطباء الشرعيين لا يأخد قراراً إلا لما يرجع له.

■ أى نوع من القرارات تقصد؟

- أى قرار، حتى لو أراد أن يحرك أحدهم يميناً أو يساراً من منصبه، فأصبح كبير الأطباء الشرعيين «محجماً»، وترقياته واختياراته خاضعة لوزير العدل، عشان كده إنتى لما تجيبى واحد وتديله فوق دماغه يبقى فين الاستقلالية، وهيعترض عليكى إزاى، لذلك لابد أن يعود لمصلحة الطب الشرعى استقلاليتها، ولكبير الأطباء الشرعيين كينونته فى إدارة هذه المصلحة، فما يحدث مغاير لما أسسه محمد على الذى كانوا يطلقون عليه ديكتاتورا .

■ هل معنى هذا أنه من الممكن أن يتم التلاعب فى تقارير بعض القضايا؟

- لا يحدث هذا لأن الأطباء الشرعيين عندهم ضمير.

■ المشاكل التى تواجه المصلحة تجعلنا نسألك عن مدى دقة التقارير التى تصدر عنها؟

- أستطيع أن أقول لك إن نقص بعض التخصصات وقلة عدد الأطباء الشرعيين مقارنة بعدد القضايا، إضافة إلى عدم الاهتمام بتبادل خبرات مع الدول المتقدمة وتدريب الأطباء الشرعيين، يجعل نسبة الأمان والدقة ٩٠ % فقط.

■ تلك الحالة تجعل البعض يتساءل هل من الممكن الضغط على الأطباء الشرعيين حتى تخرج التقارير بشكل معين؟

- المسألة مسألة ضمير، إضافة إلى أن الطبيب الشرعى وظيفته التحقيق بموجب الأدلة العلمية المتاحة، وكلما ما تم إعطاؤه معلومات، أمكن أن يخرج التقرير بشكل أدق.

■ كون الطبيب الشرعى قاضيا فنيا يجعلنا نسألك عن الحصانة التى تحميه أثناء وبعد إعداده للتقارير؟

- الأطباء الشرعيون لديهم حصانة جزئية، فلا يمكن التحقيق معهم إلا بناء على قرار من النائب العام شخصيا، إضافة إلى الجهات التأديبية للأطباء الشرعيين وهى مجلس التأديب المكون من النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف أو من ينوبهما وكبير الأطباء الشرعيين ونائبه ورئيس منطقة القاهرة الطبية الشرعية، وهو الذى يحاسبهم، والمفترض أن يكون لصفتهم جزء من مرحلة التحقيق، وأن يكون وضعهم مثل النيابة العامة، لذلك يجب أن يكونوا محصنين.

■ هل من الممكن أن يؤثر عليهم عدم وجود تلك الحصانة؟

- هذا الأمر يثير القلق عند بعض الأطباء الشرعيين، فعدم وجود الحصانة لا يدفعهم لتزوير التقارير ولكن على الأقل «بيخوفهم»، لذلك يجب أن يكونوا مستقلين تماما، فهم قضاة فنيون.

■ وما الحل من وجهة نظرك؟

- أن تكون المصلحة مستقلة مثلها مثل أى جهة قضائية، فهل شيخ الأزهر بيطلع فتاوى وقرارات ثم يعود لرئيس الوزراء، لعرضها عليه.. المفترض أن يكون هذا هو حال كبير الأطباء الشرعيين، فقانون ٩٦ لسنة ١٩٥٢ الذى ينظم عملنا هو قانون ملكى، فكيف يتم تطبيق قانون ملكى فى جمهورية، لذا يجب تعديله بحيث يضع استقلالية لهذه المصلحة، وتصبح لها ميزانية مستقلة، وأن يكون لكبير الأطباء الشرعيين والمجلس الاستشارى الأعلى للطب الشرعى الرئاسة الفعلية لها.

■ وما الصعوبات التى تواجه مصلحة الطب الشرعى؟

- أولا نقص التخصصات.

■ بمعنى؟

- التخصصات الموجودة حاليا عامة، أولا لا يوجد بها تخصص لطب الأسنان، والطبيب البشرى لا يدرس أسنان، لذلك فهو لا يملك أن يبت فى أى قضية لها علاقة بالأسنان، هذا على الرغم من أهمية هذا الفرع، فيمكن عن طريقه التعرف على الأشخاص وتحديد عمرهم الزمنى، وبالتالى نضطر للاستعانة باستشارى، وهذا الاستشارى ليس معينا فى المصلحة،، ثانيا نحن بحاجة إلى تخصص الطب الشرعى الإشعاعى، والأمراض النفسية، وكل هذه التخصصات بحاجة إلى درجة عالية من التخصص، وأخيرا تخصص مهم للغاية وهو ميكانيكا الفيزياء، فالطبيب الشرعى لم يدرس الأسلحة فى كلية الطب، ولم يدرس سرعة الرصاصة، هو مايعرفش ده لكن مكلف بفحص هذه الأسلحة.

■ إذا هل يتم الاستعانة بخبراء ومهندسين لفحص تلك الأسلحة؟

- لا، بيفحصوا بالخبرة كده.

■ ما المقصود بالخبرة؟

- يعنى خبرة نقلا عن فلان وفلان، إضافة إلى أن الطبيب درسه فى فرع علم الطب الشرعى، لكن لم يدرسه رياضيا وفيزيائيا، لذلك يجب أن نلجأ لتلك التخصصات غير الموجودة لدينا.

■ ولماذا لم تسع المصلحة لتوفير تلك التخصصات؟

- طلبنا تلك التخصصات بالفعل من وزارة العدل، ولكنها لم تفعل لأن الأمر سيكلفهم ما يقرب من ٣٠ مليون جنيه، ولكنى أرى أن هذا المبلغ ليس بكثير على «العدل» من أجل تحقيق العدالة للناس.

■ وكم عدد الأطباء الشرعيين؟

- فى عام ١٩٨٠ كانوا حوالى ٣٢ طبيباً، وصلوا إلى ٧٦ ثم قل عددهم وزاد مرة أخرى، لأن مرتباتهم كانت قليلة جدا، والآن وصل عددهم إلى ما يقرب من ٧١ طبيباً شرعياً على مستوى الجمهورية، وللعلم فإن قوة المصلحة ٩٦ طبيباً شرعياً عمرهم ما بيوصلوا لهذا العدد، إحنا بنخرجهم عشان يشتغلوا فى الدول العربية، وهناك يأخذ فى الشهر ما يقرب من ٢٥ إلى ٤٠ ألف جنيه شهريا،

فعلى سبيل المثال كل الأطباء الشرعيين فى السعودية مصريون، وفى الكويت ٢٢ طبيباً شرعياً، والبحرين بها ٦، وليبيا بها ١٨ مصرياً، واليمن ٣ أطباء شرعيين، وسلطنة عمان بها ٩، والسبب فى ذلك ضعف المرتبات بالنسبة لما يتقاضونه فى الخارج، وهناك لما بيعمل قضية فى الشهر يبقى اسمه تعب.

■ وكم عدد القضايا التى تعرض على الأطباء الشرعيين فى العام؟

- تتراوح ما بين ٣٠ و٣٢ ألف قضية فى العام.

■ ألا ترى أن هذا الكم من القضايا يشكل ضغطاً كبيراً على هذا العدد المحدود من الأطباء الشرعيين؟

- بالطبع، فهذا عدد ضخم جدا، حيث يصل متوسط القضايا المسؤول عنها كل طبيب إلى ٦٥ قضية فى الشهر الواحد، لذلك أرى أن مصلحة الطب الشرعى بحاجة إلى تطوير جذرى، فالنظام الذى تعمل به المصلحة الآن هو نفسه الذى كانوا يعملون به عندما كان هناك ٤ أطباء شرعيين فقط وعدد السكان لا يتعدى ٩ ملايين، ويكفى أن تعلمى أن هذا المبنى الفخم الذى يتبع مصلحة الطب الشرعى، به دور واحد فقط للطب الشرعى، فى حين أنه يجب أن يكون لها مبنى مستقل للمعامل، وما يقرب من ٧٤ طبيبة معملية متواجدون فى ٥٠٠ متر فقط.

■ ولكنك كنت كبيرا للأطباء الشرعيين فلماذا لم تسع لتغيير هذا الوضع؟

- تقدمت بكثير من المذكرات لتغيير هذه الأوضاع، وطلبت أن تكون مبانى الطب الشرعى مبنية داخل المستشفيات للاستغلال الأمثل لمبانى المستشفيات، أو مبانى طب شرعى مستقلة، ولكن ما يحدث أن كل المبانى باستثناء القاهرة والإسكندرية عبارة عن شقق فى بيوت إيجارها بـ٨ جنيه.

■ ولكن هذا يعنى أن تلك المكاتب غير مجهزة بإمكانيات؟

- بالطبع غير مجهزة، وهذه الأماكن لا تصلح، وعلى الرغم من ذلك فتلك الشقق بيفحصوا فيها الناس، وإذا احتاجوا إجراء تحاليل فإن عليهم القدوم إلى القاهرة لإجرائها، يعنى ممكن واحد ييجى من أسيوط بالعينات عشان يحلل فى القاهرة، وأكيد العينات «بتبوظ»، لذلك يجب أن يكون لكل محافظة منطقة طبية شرعية مجهزة بأجهزة معملية تخدم سكانها، وقد طالبت بإنشاء ٨ مناطق طبية شرعية، كل منطقة لها مساعد لكبير الأطباء الشرعيين، وقد صدر قرار من وزير العدل بالموافقة على نظام المناطق سنة ٢٠٠٦، ولكنه لا يطبق فعليا إلى الآن.

■ وماذا عن الأجهزة المتاحة للمصلحة؟

- بنسبة ٨٠% جيدة، لكن نحن بحاجة إلى تطوير سنوى لتلك الأجهزة، هما بيصرفوا كتير على المصلحة، لكن نحن بحاجة إلى إمكانيات عالية جدا، مثل أجهزة خاصة بمناظير الفحص فى قضايا الاغتصاب، وأجهزة خاصة بمرضى الشذوذ الجنسى، وأجهزة خاصة برسم المخ، لذلك نضطر لإرسال هذه القضايا إلى المستشفيات، ويتم الطعن على تقاريرها دائما، هذا إضافة إلى أنه يجب الاستعانة بالمصلحة فى منع حدوث المزيد من الجرائم.

حوار دارين فرغلى -Almasry Alyoum


هيومان رايتس ووتش» تطالب مصر بإنهاء «دائرة العنف الأمنى المفزعة».. وتنتقد «خرق» الشرطة لـ«العهد الدولى

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات المصرية إلى الكف عن أعمال الضرب والقبض «التعسفى» على المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة إنهاء ما سمته «دائرة العنف المفزعة» الذى يمارسه مسؤولو الأمن، منتقدة ما اعتبرته «خرق» الشرطة لـ«العهد الدولى» الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت المنظمة فى بيان لها أصدرته، مساء أمس الأول، بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الأعمال، موضحة أن رجال الشرطة قاموا فى ثلاث مناسبات على الأقل فى ١٠ و١٣ و٢٠ يونيو الجارى بضرب متظاهرين «سلميين» والقبض عليهم «تعسفيا».

وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«هيومان رايتس ووتش» جو ستورك: «يجب أن تنتهى هذه الدائرة المفزعة من ضرب الأمن المتظاهرين السلميين، والقبض عليهم لساعات أو أيام ثم الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات إليهم».

وأضاف: «يجب على مسؤولى الأمن أن يتعلموا كيف يؤدون عملهم دون انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى العقاب بمعزل عن القضاء».

وتابع ستورك: «على الأمن المصرى أن يعرف أن هناك أساليب أخرى للحفاظ على النظام العام غير أعمال الضرب والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين».

واستطرد: «التزام مصر بضمان الحق فى حرية التجمع يعنى أن على السلطات تيسير استخدام الأماكن العامة للتظاهر، وأن تغير اتجاه سير المرور إذا لزم الأمر».

وواصل: «حقيقة أن هؤلاء المتظاهرين كانوا يحتجون على قسوة الشرطة، تعنى زيادة أهمية احترام الحكومة لذلك الحق»، منبها إلى أن للمظاهرات وظيفة ديمقراطية وعلى الدول الالتزام بحماية الحق فى التجمع.

وأكدت المنظمة أن مسؤولى الأمن قاموا بخرق المادة ٩ من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ١١ من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرة إلى أن مصر طرف فى المعاهدتين، وذلك لقيام هؤلاء المسؤولين بالقبض على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحاولون ممارسة حقهم فى حرية التجمع.

وأشارت المنظمة إلى حادث خالد سعيد ، قائلة إن شهود عيان وصفوا كيف شاهدوه وهو يتعرض للضرب «المبرح» إثر القبض عليه من قبل رجلى شرطة فى ثياب مدنية، لافتة إلى أن نشطاء فى القاهرة والإسكندرية نظموا عددا من المظاهرات للتعبير عن «غضبهم» إزاء تعذيبه وقتله، حيث تم تنظيم أكبر مظاهرة فى ٢٥ يونيو بالإسكندرية والتى شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من بينهم الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية والمرشح «المحتمل» لانتخابات الرئاسة.

ونبهت المنظمة إلى أن أفراد الأمن قبضوا فى ٢٠ يونيو على ٥٥ متظاهرا على الأقل، وأنهم تحفظوا عليهم نحو ٤ ساعات قبل أن يفرجوا عنهم، لافتة إلى أنه كان من المقرر تنظيم المظاهرة فى ميدان التحرير، لكن الحضور الأمنى «المكثف» حال تماما دون تنظيم أى تجمهر.

وأكدت أن نشطاء بها شاهدوا قيام أفراد الأمن بضرب المتظاهرين وتفريقهم والقبض عليهم وكان من بينهم «مارة وصحفيون».

وقالت إن قوات الأمن قبضت فى ذلك اليوم على ٣٦ متظاهرا وأفرجت عنهم جميعاً فى المساء نفسه، مستدركة: «كلما حاول أى من المقبوض عليهم المقاومة أو الفرار، كان رجال الأمن يضربونه ويضربون الآخرين الذين يحاولون حمايته من التعرض للاعتقال».

واستطردت هيومان رايتس ووتش: «تجمع نحو ٣٠ شخصا فى ١٠ يونيو أمام قسم شرطة سيدى جابر فى الإسكندرية، مطالبين بإجراء تحقيق فى وفاة خالد سعيد، حيث قبضت الشرطة على ١٠ أشخاص، منهم سيدتان ومحامى أسرة خالد سعيد، إسلام العبيسى. ثم قبضوا على صحفيين اثنين لعدة ساعات

محمد عبدالخالق مساهل - Almasry Alyoum

اكينو يحمل شعلة صراع أبويه من أجل الديمقراطية في الفلبين


مانيلا (رويترز) - بعدما كان متمنعا عن الترشح لانتخابات الرئاسة في الفلبين أدى بنينو اكينو اليمين الدستورية يوم الاربعاء لتولي المنصب فخورا بسيرة والديه وهما من أبطال الديمقراطية في البلاد وقال انه مستعد للتضحية بحياته لتحقيق السلام والرخاء في بلده الفقير.

وفاز اكينو البالغ من العمر 50 عاما والذي يعرف باسم نوينوي الشهر الماضي بانتخابات الرئاسة بعد انضمامه المتأخر للسباق الانتخابي معتمدا الى حد كبير على اسم عائلته المرموق وسمعتها النزيهة.

وقال اكينو باللغة الفلبينية يوم الاربعاء بعدما أدى اليمين الدستورية "لم أتوقع قط أن أصل الى هذا الحد وأن أؤدي اليمين أمامكم لاكون رئيسكم. لم أحلم قط بأن أكون رمز الامل ولا أن أرث مشاكل أمتنا."

وفاز اكينو بالانتخابات بأكبر فارق منذ أن أعادت والدته كورازون الديمقراطية الى الفلبين عام 1986 . واكينو الان بحاجة لاظهار معرفة سياسية أكثر من كونه نائبا في البرلمان لمدة 12 عاما.

وارتبط اسم اكينو بوالديه طوال حياته السياسية فوالده بنينو كان عضوا في مجلس الشيوخ عن المعارضة واغتيل خلال حكم فرديناند ماركوس. وتولت والدته المطالبة بالديمقراطية وتولت الرئاسة أثناء ثورة سلطة الشعب التي أطاحت بماركوس من السلطة عام 1986 .

وانطلقت الدعوة لمطالبة اكينو بالترشح للرئاسة بعدما خرج مئات الالاف من الفلبينيين الى شوارع العاصمة مانيلا للمشاركة في جنازة كورازون في أغسطس اب. وبعد تفكير واعتكاف للصلاة في دار رهبنة قرر اكينو حمل شعلة والديه.

وقال اكينو لحشد من محبيه "حارب والدي الدكتاتورية وضحى بحياته حتى نستعيد الديمقراطية. وقدمت والدتي حياتها لرعاية هذه الديمقراطية.

"وسأكرس حياتي لضمان أن تفيد هذه الديمقراطية الكل. بذلت أسرتي الدماء وهي لا تزال مستعدة لذلك ان اقتضى الامر."

واكينو على علاقة عاطفية بشالاني سوليداد وهي عضو مجلس محلي لكنه قال انه سيتزوج منصبه كرئيس وسينحي جانبا خطط أن تكون له أسرته الخاصة.

والحذر السياسي مطلوب في الفلبين لان الولاءات الحزبية تكون غير ثابتة ولا تصمد الائتلافات. وأثارت شخصية اكينو التي لا تحظى بشهرة شكوكا في قدرته على فرض ارادته.

لكن برنامجه القائم على مكافحة الفساد وتوفير المزيد من الشفافية في الحكومة سرعان ما جعله يحصل على دعم مواطني الفلبين الذين ضاقوا ذرعا بالفساد المرتبط بحكومة الرئيسة السابقة جلوريا مكاباجال ارويو أكثر الرؤساء الفلبينيين شهرة منذ ماركوس. وقال اكينو "الخطوة الاولى هي أن يكون لدينا قادة غير فاسدين ويتحلون بالنزاهة. وسيبدأ هذا الامر بي. سأسعى جاهدا لاكون مثالا جيدا. ولن أضيع أبدا الثقة التي منحتموني اياها."

واكينو المدخن الشره الذي رفض الاقلاع عن العادة السيئة يتمتع بدعم بين أصحاب الاعمال لسياساته الصديقة للاسواق كما أنه حظى بالثناء لتعهده بالتحقيق مع أرويو.

وقرر اكينو تشكيل "لجنة للحقيقة" للتحقيق في مزاعم فساد وتزوير انتخابات وانتهاكات لحقوق الانسان موجهة الى أرويو التي نفت أي تجاوزات وكذلك الى ادارتها.

ولا يزال اكينو يحمل شظية في رقبته من هجوم في احدى المحاولات العديدة لقلب نظام الحكم أثناء فترة حكم والدته ويقول ان الدعم الشعبي سيعطيه السلطة المطلوبة لحكم البلاد.

وكان اكينو قد قال لرويترز في فبراير شباط "نصب لي كمين عام 1987 . فأنا كتبت لي الحياة مرة أخرى وأعتقد أن هذا دور علي أن ألعبه."

من روزماري فرانشيسكو

Sunday, June 27, 2010

الأمم المتحدة: الفقر فى مصر بـ«الوراثة» و٢٧% من الشباب لم يستكملوا التعليم الأساسى

أكد تقرير التنمية البشرية بمصر لعام ٢٠١٠، الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أمس، أن الشباب المصرى يمكن أن يمثلوا قوة هائلة من أجل التنمية، إذا ما توافرت الظروف لإقامة مجتمع يشعر من خلاله جميع الشباب المصريين بقيمتهم، ويوفر لهم فرصا جيدة للتعلم، وإيجاد العمل اللائق، بالإضافة إلى أن يكون لهم صوت مسموع، وأن يستطيعوا تحمل تكاليف الزواج وإقامة بيوت خاصة بهم.

وأرجع التقرير الذى أعده فريق من الكتاب المستقلين متعددى التخصصات، وعدد من المفكرين والخبراء، وترأسته الدكتورة هبة حندوسة، المؤلف الرئيسى للتقرير، عدم تحقيق الشباب المصرى حياة أفضل، إلى أسباب عدة، منها ارتفاع نسبة غير المتعلمين فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٩ سنة) إلى ٢٧%، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.

وقال التقرير الصادر بعنوان «الشباب فى مصر: بناة المستقبل»، إن حوالى ٢٠% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التى تعانى صعوبة فى الالتحاق بالمدارس، وأن الشباب الفقير يلتحق بأى وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية كمخرج من الفقر ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً فى انتظار وظيفة رسمية مجزية ولها قدر من الدوام، مشيرا إلى أن ٩٠% من العاطلين يقل عمرهم عن ٣٠ عامًا.

وخصص التقرير لظاهرة الفقر فى مصر مبحثا كاملا، ذكر فيه ما وصفه بـ«توارث الفقر» فى الفئات الفقيرة، وقال إن الشباب الفقير ينشأ ويستمر فقيرا، خاصة فى المناطق الريفية، ويظل غير مؤهل لاقتناص الفرص، أو الحصول على عمل دائم.

من ناحية أخرى، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن المصريين فى الأحياء الفقيرة يكافحون من أجل الحصول على كسرة خبز، وأضاف فى تقرير له أمس الأول أن الأطفال الذين يعيشون فى الأحياء العشوائية الفقيرة بالقاهرة يتناولون النشويات والوجبات عالية السعرات، ولكن غذاءهم يفتقر إلى البروتين.

وأكد التقرير أن الخبز وغيره من النشويات يشكل الطعام الأساسى فى المناطق الفقيرة، بينما يتعذر على سكان هذه الأحياء الحصول على الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالبروتين، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويخلص التقرير الصادر بعنوان «الشباب فى مصر: بناة المستقبل» إلى وجود مجموعة من القيود المتشابكة تعوق انتقال الشباب إلى مرحلة الرشد، وتحقيق حياة أفضل، وتشمل:

■ طول فترة الانتظار حتى يمكنهم بدء حياة مستقلة، حيث يعيشون خلالها مع عائلاتهم، منتظرين فى طوابير البطالة، ويكونون عاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل.

■ التعليم: ٢٧% من الشباب فى الفئة العمرية (١٨-٢٩ سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسى ( ١٧% تسربوا من المدرسة، و١٠% لم يلتحقوا قط بالتعليم)، فضلا عن تدنى جودة التعليم.

■ عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل: يؤدى تكدس الطلاب، والعجز فى المعلمين المؤهلين، والمناهج التقليدية التى لا تنمى القدرة على حل المشكلات إلى تخريج شباب غير معد بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل فى عالم تسوده المنافسة فى ظل العولمة.

■ الوضع الاقتصادى والاجتماعى: يصنف حوالى ٢٠% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التى تعانى صعوبة فى الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث فى الأسر الفقيرة اللائى ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير، خاصة فى المناطق الريفية (٨٠%) حيث تشكل الإناث ٨٢% ممن لم يلتحقوا قط بالتعليم.

■ الفقر: يوجد ارتباط قوى بين عدم وجود وظائف دائمة والفقر. فالشباب الفقير يلتحق بأى وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية، كمخرج من الفقر، ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً فى انتظار وظيفة رسمية، مجزية ولها قدر من الدوام، والتى هى الوسيلة الفعالة لخروج الشباب من دائرة الفقر.

■ البطالة: تعتبر بطالة الشباب هى السمة الغالبة على شكل البطالة فى مصر، وتشكل أكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة. فحوالى ٩٠% من المتعطلين يقل عمرهم عن ٣٠ عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية. وإن كانت الدلائل تشير إلى أن البطالة بدأت فى التراجع، حيث انخفضت نسبة الذكور المتعطلين بنحو الثلث، من ٣٢% عام ١٩٩٨ إلى ٢٤% عام ٢٠٠٩.

■ التشغيل: فى حين ينتهى الأمر بكل الشبان تقريبًا إلى الحصول على عمل، سواء فى القطاع المنظم أو غير المنظم، فإن أقل من خمس الشابات فقط يجدن عملاً. وقد تراجعت نسبة مشاركة الإناث فى سوق العمل. وقد تركز هذا الانخفاض بين الإناث فى الفئة العمرية من ٢٠-٢٤ سنة، وبين خريجات المدارس الثانوية الفنية والجامعة.

■ بناء الأسرة: يعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى فى مصر—٧٠% من الإناث الريفيات فى الفئة العمرية (١٥-٢١ سنة) تزوجن قبل سن الثامنة عشرة، ويعيش ٩٣% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية فى المناطق الريفية - ويعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية. وهناك عاملان وراء هذه الظاهرة هما: نقص فرص العمل، وزيادة تكاليف الزواج. ويشير مسح النشء والشباب إلى أن أكثر من ثلث الشباب يستمرون فى الإقامة مع آبائهم بعد الزواج.

■ الإسكان: الزيادة المتوقعة فى تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديًا صعبًا لموازنة أى برنامج للإسكان لمحدودى الدخل فى السنوات المقبلة، نظرًا لأن معظم برامج الدعم ترتبط بمستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدات، وتبعًا لذلك يقع على الحكومة عبء سد فجوة الدعم المقدم حاليًا للبرنامج القومى للإسكان.

واقترح التقرير تسعة مجالات للعمل يمكن أن تساعد فى تحقيق طموحات الشباب، وتعزيز مشاركتهم، وتمكينهم من خدمة وطنهم، تشمل: التغلب على فشل نظام التعليم بما يحقق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب تطوير التعليم الفنى، و«كسر دائرة الفقر» عن طريق التدريب من خلال العمل ومحو الأمية والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل، وخلق وظائف آمنة ومجزية وحقيقية فى الجهاز الإدارى للدولة فى المهن التى تعانى عجزا مثل التدريس والتمريض فى الكثير من المحافظات، وتنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية.

وتضمنت الاقتراحات أيضاً القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعى ضد الإناث، وإصدار تقرير سنوى عن المؤشر القومى لرفاهة الشباب، وتعزيز مشاركة الشباب «فى ممارسة السلطة المستجيبة» من خلال إتاحة فرص للشباب فى القطاع الحكومى عن طريق «نظام الأجر مقابل الأداء» وزيادة استخدام نظام الحكومة الإلكترونية لمكافحة الفساد، ودعم وتنظيم عمليات الهجرة من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالى فى مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة فى أسواق العمل فى أوروبا والاقتصادات البترولية الصاعدة، بالإضافة إلى توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب لتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.

محمد عبدالخالق مساهل ونشوى الحوفى وعماد السيد - Almasry Alyoum

لبارودى: الأزمة بين القضاة والمحامين تحولت لخناقة فى حارة والنظام هو المستفيد الوحيد

اكد المستشار اشرف البارودى - نائب رئيس محكمة الاستئناف- ان النظام السياسى فى مصر هو المستفيد الوحيد من الازمة القائمة الان بين القضاة والمحامين، وهو صاحب المصلحة فى تشويه السلطة القضائية لانها هى التى تحدثت عن تزوير الانتخابات ووقفت فى وجه النظام .

ووجه البارودي في المؤتمر الذي نظمة المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة حول "دور النيابة العامة في تحقيق العدالة القضائية"، إنتقادات شديدة لكل من نقيب المحامين ورئيس نادى القضاة، واصفاً كلا من نقيب المحامين ورئيس نادى القضاة بأنهما أقرب الى الحكومة من اى طرف اخر، مدللاً على ذلك بأن نقيب المحامين قبل الازمة مباشرة كان يواجه مطالب بسحب الثقة منه، وايضا رئيس نادى القضاة فشل انتخابيا بكل الوسائل، ومن ثم استغل كلاً منهما الازمة ليصنع بطولات تُغطى على ما كان يواجهه، فتحول الامر من قضية عامة الى خناقة فى حارة - على حسب قوله- .

واعترف نائب رئيس محكمة الاستئناف بأن الحكم على المحاميان بالحبس كان فى غاية السرعة وغاية القسوة، وطالب بان يتم التحقيق فى القضية بشفافية تامة، واضاف البارودى أن القضاء المصرى لم يحصل على استقلال بالكامل ومازال تابعا لوزير العدل، وان النيابة تعمل ب20 % من اختصاصاتها فى ظل قانون الطوارىء، وتعجب من خروج المحامين فى المظاهرات بآلاف لحادثة فردية فى حين لم يخرجوا للمطالبة باستقلال القضاء وقتما اعتصم القضاة للمطالبة به، واذا كان المحامين يرون ان الحكم الذى صدر جاء نتيجة لعدم استقلال القضاء فاقول لهم اين كنتم عندما اعتصمنا للمطالبة بذلك ؟!

من جهته ارجع المستشار نور الدين يوسف - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة- الازمة الى مؤامرة خارجية مرسومة لنا منذ سنوات وقال ان هناك مقالات منذ الثمانينات تحدثت عن مخططات امريكية وصهيونية مرسومة لبلادنا منها انشاء دولة مسيحية فى الجنوب واثارة الازمات بين الطوائف فى الشمال وقال ان هذه الطوائف ليست بالضرورة طوائف دينية ولكن يمكن ان تكون محامين واعضاء النيابة العامة .

واضاف ان ماحدث بين اعضاء النيابة والمحامين هى مشكلة اجتماعية من الدرجة الاولى وقال ان العنف الذى يشهده المجتمع انتقل الى الطبقات العليا واشار الى ان من الاسباب التى تؤدى الى هذا العنف هو زيادة الفروق بين الطبقات .

ومن اجهته اعترف مختار العشرى -عضو مجلس نقابة المحامين- بأن الانشقاقات فى نقابة المحامين ونادى القضاة زادت من الازمة، وقال: منذ سنوات وتحدث احيانا تعدى من جانب اعضاء النيابة على المحامين والعكس وتنتهى المشكلة بسرعة، لكن ماحدث فى الازمة الاخيرة كان غريبا، متهماً الاعلام بلعب دور كبير في الازمة بالاضافة الى الانشقاق فى نادى القضاة ونقابة المحامين لهما دور ايضا.

واضاف العشرى : ذهبت بنفسى بعد الأزمة الى طنطا وسمعت الى المحامين والى وكلاء النيابة والقضاة، والحقيقة التى خرجت بها ان هناك مشاكل سابقة بين المحامى المحبوس ايهاب ساعى الدين وبين نيابة ثانى طنطا، واضاف ان يوم المشكلة حدثت مشاجرة بين المحامى والحرس ودخل المحامى الى غرفة مدير النيابة يستغيث به فصفعه مدير النيابة على وجهه .

إبراهيم الطيب - الدستور

الشبان على هامش السياسة في مصر

القاهرة (رويترز) - قال تقرير للامم المتحدة يوم الاحد ان الشبان المصريين لا يثقون بالنظام الانتخابي في البلاد ويعزفون عن العمل السياسي لان الاجهزة الامنية لا تتسامح مع النشاط العام.

وهذا العام يتوافق تقرير التنمية الذي تصدره المنظمة الدولية سنويا مع احتجاجات متصاعدة - صغيرة بالمقاييس العالمية لكن غير معتادة في مصر - تدعو لتغيير سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى هذا العام والانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.

وقاد المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي ألوف المحتجين على التعذيب يوم الجمعة في مدينة الاسكندرية الساحلية. لكن الاحتجاجات لا يشارك فيها غالبا أكثر من المئات في دولة عدد سكانها 78 مليون نسمة ربعهم تقريبا من الشبان بين سن 18 و29.

ويقرر التقرير أن سجل مصر الديمقراطي الضعيف وعدم تحمل أجهزة الامن للنشاط العام يعوقان امكانية ايجاد بيئة تمكن الشباب من المشاركة السياسية.

ويضيف أن الشبان يقدرون أهمية الديمقراطية لكنهم يرون أن كسب العيش له أولوية أكبر خاصة في وقت يواجهون فيه مستويات بطالة عالية وحالات فساد تبدو واسعة.

وتجسد الاحتجاجات في مصر احباطا متراكما بعد نحو ثلاثة عقود من حكم الرئيس حسني مبارك (82 عاما) لكن قوات الامن تسرع بانهائها.

ويقول التقرير الذي قام على مناقشات مع أكثر من 400 شاب ان الاغلبية الغالبة من الشباب المصري ترى أن العمل السياسي لا جدوى منه ولا يسهم في تلبية متطلباتهم الملحة أو تغيير واقعهم.

وأضاف أن الشباب فقدوا الثقة بالعملية الانتخابية ووجدوا جاذبية أكبر في الدين. وأكبر جماعة معارضة في مصر هي الاخوان المسلمون لكنها محظورة رسميا.

ولم يقدم التقرير الذي تدعمه الحكومة وصفا مفصلا للنظام السياسي المصري الذي يقول منتقدون انه يتيح مجالا ضيقا للمعارضة المنظمة.

ويتيح قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 الاعتقال بدون محاكمة واجراءات أخرى تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان انها تستخدم في اسكات المعارضين.

ويقول التقرير ان قانون الطواريء قوض الحريات الاعلامية.

ويوضح أن 90 في المئة من العاطلين تحت سن 30 عاما.

وتقول الحكومة ان معدل البطالة يبلغ نحو عشرة في المئة لكن محللين يقولون ان النسبة أكبر من ذلك.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في كلمة في الحفل الذي شهد اصدار التقرير ان بلاده تدرك التحديات التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر وتسعى للحد منها مبرزا المبادرات الاقتصادية لحكومته دون أن يتناول المسائل السياسية.

من شيرين المدني

دول اتفاق النيل ترفض الضغوط المصرية

أديس ابابا (رويترز) - قالت خمس دول في شرق افريقيا يوم الاحد انها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات حادة من جانب مصر والسودان.

وبعد محادثات استمرت أكثر من عشر سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلما في اتفاق موقع عام 1929 وقعت اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا الشهر الماضي اتفاقا بدون مشاركة الجارتين الشماليتين.

وقال وزير الموارد المائية الاثيوبي أصفاو دينجامو "(الاتفاق) الموقع لا يمكن العودة عنه." وأضاف "لكن نأمل أن نصل الى اجماع وامل أن ننجز ذلك قريبا جدا."

وقالت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد انها تمنح دول حوض النيل الاخرى وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية مهلة سنة للانضمام الى الاتفاق.

ونهر النيل الذي يمتد 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يتدفق فيها.

والى الان لم توقع بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاق ولم تفصحا بأي صورة عما اذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.

وانتهى يوم الاحد في أديس ابابا أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل بالاعلان عن خلافات في مؤتمر صحفي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد ان بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لان الاتفاق يطرح مسائل قانونية.

وقال "نحن نجمد الانشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل الى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا."

وتسبب تصريح الوزير السوداني في رد عنيف فوري من جانب أصفاو الذي قال ان السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام لرويترز ان اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاتفاق سيعقد في نيروبي بين شهري سبتمبر ونوفمبر. ولم يحدد تاريخا معينا لعقد الاجتماع.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان الاجتماع سيعقد في سبتمبر.

وأضافت أن دول حوض النيل وافقت على عقد الاجتماع الاستثنائي لانها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد.

وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل وتراقب عن كثب الانشطة المتصلة ببناء سدود في شرق افريقيا خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ.

وقال علام "اطلب من المصريين أن يتخلوا عن حضارتهم وأن يذهبوا للعيش في الصحراء لانك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها الى دول أخرى.. لا (لن يحدث)."

وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر.

وبمقتضى الاتفاق الاصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الاسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.

وينبع نحو 85 في المئة من مياه النيل من اثيوبيا ويقدر أن البحيرات العظمى بها أكثر من نصف موارد المياه السطحية في كينيا.

من باري مالون


الفيديو.. إبراهيم عيسى يحاور د.محمد البرادعي.. الجزء الأول


ذهبت إلي الدكتور محمد البرادعي

وأنا أبحث عن درجة تفاؤله

وقوة تصميمه

وقدرة تحمله

كنت أقيس درجة تفاؤله لأنني أعرف أن الواقع في مصر مصاص للتفاؤل

طواويس الحكم تقدر علي إصابتك بالإحباط وتبطش بأي أمل وتقهرك بالتشاؤم

الجلود -عندهم - سميكة والعقول مغلقة والقلوب مقفلة والمشاعر معتمة ... والسيوف مشرعة

وجماعات المعارضة تعطب سريعا وتتعطل كثيرا وتيأس قبل أن تأمل وتذبل فور أن تنبت وتتفتت بمجرد أن تتجمع

وكنت أحسب قوة تصميمه

لأن الرجل بدا متعففا ومترفعا عن أن يسعي لمقعد الرئاسة ولا يجده إغراءً يجذبه ولا غواية تناديه فهو يتحدث بلغة الداعية وأداء المدرس الذي يفيض في الشرح بدون اهتمام بأنهم نصبوا خيم الامتحان بينما يواصل هو الشرح

فاعتقدت أن قوة تصميمه تتسرب وتخفت وأن اشتباكات الساحة السياسية وجمود وركود القيادة السياسية سوف يسحب حماسه فينسحب تصميمه

وكنت أريد أن أزن قدرة تحمله

فالهجوم ثم التهجم من الحكومة ومحسوبيها ومحاسبيها

والنقد ثم التهكم من شخصيات معارضة ومتعارضة

مع الاتهامات المبثوثة -كعادتنا-

والتوجسات المتناثرة -كطبيعتنا-

قد تدفع الرجل إن فتر حماسه وتفكك تصميمه إلي أن يفقد تحمله

لهذا ذهبت للدكتور محمد البرادعي



> قمت بعدة جولات كان آخرها في الفيوم وكان في انتظارك الآلاف وحين التفوا حولك شبهت نفسك بـ«مارتن لوثر كينج»، فهل تعتقد أن الفيوم والفيوميين علي دراية بـ«مارتن لوثر كينج»؟

- لم أقل ذلك بالضبط، فقد تمت إساءة نقل ما قلته كما تتم دائماً إساءة تفسير كثير من الأشياء التي أقولها، أنا قلت إن هناك أشخاصاً يقومون بالتغيير وليس بالضرورة أن يكونوا رؤساء للدول، واستشهدت بمارتن لوثر كينج وغاندي، صحيح أن أهالي الفيوم لا يعرفون هذه الشخصيات ولكن جزءاً من عملنا أن نقوم برفع مستوي الشعب المصري وألا نهبط بمستواه مثلما تقول ذلك دائماً.

> اختيار قاموس بأسماء غربية له دلالة قوية في العالم العربي لكن المصريين لا يعرفون سيرة ومسيرة مارتن لوثر كينج.. فلم لم تحاول الاستشهاد بشخصيات تاريخية مصرية كانت أم عربية؟

- لأنه للأسف ليست لدينا مسيرة كمسيرة هؤلاء الأشخاص في العالم العربي، ولو كان هناك كهؤلاء في العالم العربي لما تأخرت لحظة في الاستشهاد بهم، وذكر هؤلاء ليس إلا للدلالة علي الديمقراطية كما أذكر دائماً مثال السيدة الأمريكية روزا بارت وهي السيدة التي لم تستطع ركوب الأتوبيس نظراً للتفرقة العنصرية التي تمنع السود من الركوب في مقدمة الأتوبيس وأخذتها العزة والشهامة والكرامة ـ التي نحتاجها حالياً في مصر ـ أن تقيم دعوي في المحكمة الدستورية العليا واشتكت من التفرقة العنصرية الواقعة وعدم المواطنة، لنجد اليوم وبعد خمسين عاماً رئيساً أسود للولايات المتحدة الأمريكية اسمه باراك حسين أوباما، وهذا هو الدليل الأبلغ علي أن الشعب لن ينصلح حاله إلا من خلال مساواة حقيقية بين جميع فئات وطوائف الشعب، فلن ينال الشعب حريته إلا من خلال نظام ديمقراطي.
> صحيح أن هذا النظام الديمقراطي هو من صَنَع هذه التفرقة العنصرية، ولقد سقطت هذه التفرقة العنصرية بنفس تلك الأدوات الديمقراطية، فهل تعتقد أن نظام مصر نظام ديمقراطي يمكن تغييره بالديمقراطية ؟

- أنا لا أعتقد أنه نظام ديمقراطي علي الإطلاق في الوقت الحالي .

> معني ذلك أنك تري أن النظام لا يمارس ولا يعرف الديمقراطية ؟

- هذا يتوقف علي تعريفنا للنظام، النظام معناه مؤسسات قوية قادرة، وحتي هذا فإنه غير موجود في مصر، لأن جميع السلطات غائبة، فالسلطة التشريعية علي سبيل المثال التي من المفترض أن تقوم بتحقيق التوافق بينها وبين السلطة التنفيذية سلطاتها تقريباً عاجزة، كذلك فإن السلطة التنفيذية في مصر للأسف لها نفوذ وسلطات مطلقة غير موجودة في أي مكان في العالم كله ، وليس ذلك فقط بل إن السلطة القضائية كذلك غير مستقلة.

> في رأيك إذن.. ألا توجد أي تجربة ديمقراطية في مصر؟

- نعم لا توجد أي تجربة .

> إذا كان لايوجد أي تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر، فكيف سنغير النظام أو بمعني آخر كيف تقترح فكرة التغيير الديمقراطي رغم أن وسائل ذلك في مصر تكاد تكون معدومة؟

- هذه المسألة من أصعب المسائل، فنحن نعيش 58 عاماً منذ عام 52 لا يمكن الاعتداد بأي عهد من عهود هذه الفترة كتجربة ديمقراطية، فكل هذه العهود يمكن اعتبارها مرجعاً لغياب الديمقراطية، وذلك بصرف النظر عن تقييم أي مرحلة، فلن أقوم بتقييم أي رئيس ولن أقيِّم عبد الناصر أو السادات أو مبارك .

> ألا تريد تقييمهم حتي لا تدخل في اختلاف حول تقدير كل شخص ومع محبي كل شخص ؟

- لا أريد، لأن التقييم عملية معقدة وصعبة وطويلة، ونحن كشعب مصري دائماً نختار إما الأبيض أو الأسود، فلا توجد لدينا حسنات وإيجابيات وسيئات وأنا لا أريد أن أخرج عن طريق لأدخل في حارة كما قيل عليَّ عند اجتماعي مع اليسار، أريد أن أسير في الطريق الصحيح .

> من الأشياء المثارة الآن حولك أنك تترفع عن المناقشات من هذا النوع لرغبتك في توحيد وتجميع جميع الأطياف والأطراف حول فكرتك ولكي تكون العمود الفقري لهم جميعاً بينما لو قمت باتخاذ قرار بالإفصاح عن رأيك أكثر وتحدثت أكثر لكان الأمر أكثر وضوحاً وأكثر قوة و صلابة ؟

- هذا صحيح، إنما لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأنا لست المسيح المخلِّص، وإنما لابد من أن تكون لي رؤيتي .

> المسيح صلب أو رفع.. فماذا جري لك؟

- أنا أتعرض للصلب كل يوم في الجرائد والمجلات، وما أريده هو أمر حقيقي لا يقبل النقاش، وهو أنه بدون ديمقراطية لن نصل إلا لطريق مسدود، وفي البداية لابد أن أشرح للشعب المصري أولاً معني الديمقراطية، فالديمقراطية تعني شفافية، محاسبة، مسئولية، أن يتداول الشعب السلطة، وفي النهاية يحدث التقدم.

> تريد أن تعرّف الديمقراطية للشعب المصري وكأنه لا يعرفها، فهل تري أن المشكلة تتمثل في أن الشعب المصري لا يعرف الديمقراطية أم أن المشكلة في أنه لا يمارسها ؟

- كلاهما.

> هل الشعب المصري لا يعرف معني الديمقراطية رغم كل الجهد السابق الذي بذله دعاة التغيير والديمقراطية والنضال السياسي والمعتقلون داخل السجون والمعتقلات سعياً للحرية والديمقراطية ؟

- أقدر كل الحركات، لكنها جميعاً انتهت إلي ما نحن فيه اليوم ، ما زلنا في نظام سلطوي غير ديمقراطي، لا أنكر أن هناك نخبة لكنني في الحقيقة أعتقد أن أكثر من يعرف معني الديمقراطية هم العمال، فقد كانت اجتماعات العمال من أفضل الاجتماعات التي عقدتها مع جميع الأطياف من اليسار إلي الإخوان المسلمين، أنا لا أنتقد الشعب ككل، فما أقوله جاء علي لسان الشباب أنفسهم، فهناك شباب كثيرون يقولون لي صراحة إنهم ولدوا وعاشوا وكبروا وتزوجوا ولم يمارسوا الديمقراطية بل لا يعرفونها، وهذا ليس عيباً فيهم أو انتقاصاً منهم، فإذا لم يمارس هؤلاء الشباب الديمقراطية فكيف سيعرفونها، وهذه إحدي مشاكلنا اليوم، كيف سنعرفهم معني ومفهوم الديمقراطية وأنها مرتبطة بلقمة عيشهم ، للأسف هناك تداخل بين لقمة العيش والديمقراطية وقد وصل هذا التداخل إلي أصعب مراحله، وتغييره ليس سهلا، فالآن لابد أن أسير وفقاً لعدة خطوات، الخطوة الأولي وهي ما أنا سعيد بها، أن الشعب المصري من الماركسيين إلي الإخوان المسلمين يخططون ويقولون ما يريدونه وأصبحت هناك رغبة في أن يسيروا من محطة لأخري من الاستبداد إلي الديمقراطية، وبعد ذلك كل شخص منهم سيأخذ الميكروباص الذي سيوصله إلي طريقه المستقل. عندما نبني ديمقراطية في ذلك الوقت سيمتلك كل شخص سيارة خاصة به، وهذا هو ما أقوم بالتركيز عليه اليوم لأنه إذا دخلنا في مسائل علاقة الدين بالدولة، ومشاكل القطاع العام، والقطاع الخاص، وشكل الصحافة، والدعم، وغيرها من المشاكل فسنحول أنفسنا إلي شراذم، أكثر من كون المجتمع المصري متشرذماً في الأساس، أنا لا أعتقد كمصري أن هناك حقيقة مجتمعاً مصرياً، فأي مجتمع له قيم أساسية لا يحيد عنها، وإذا تحدثنا عن أي دولة ديمقراطية علي سبيل المثال، سنجد بها اليمين واليسار والشمال والجنوب، حيث هناك اتفاق علي مجموعة من القيم التي ينتصر لها في نهاية المطاف الصندوق الانتخابي، والذي إن تحقق بالشكل المراد فسيضمن في نهاية المطاف حرية الإنسان، وسيكون هناك في النهاية حد أدني من العدالة الاجتماعية، فاليوم عندما ننظر إلي المجتمع المصري نري أنه أصبح قبائل صغيرة وأصبح مفهوم الإنسان المصري للمجتمع هو عائلته وأولاده، وإذا حقق ما يريده له ولأولاده من امتلاك سيارة مرسيدس وفيللا في الساحل الشمالي مثلا فيكون سعيداً بذلك ولن يريد حينها سوي ما حققه وسيحتمي بالنظام من باقي أفراد الشعب، وهو لا يدرك ولا يمتلك رؤية أن ذلك وضع مؤقت لن يستمر، فلا يمكن أن يكون هناك اليوم 8 أغنياء مصريين علي قائمة أغني أغنياء العالم التي تتضمن خمسمائة شخص، وليس هناك ثري واحد إسباني في هذه القائمة، وباقي الشعب المصري قريب من خط الفقر، بينما 42% تحت هذا الخط، فالفقير في مصر يبلغ دخله في العام 1800 جنيه، والفقير المدقع يحصل علي 1000 جنيه في السنة، وهو ما لايمكن بأي عقل أو غير عقل استمراره.

> ما ذكرته يبدو وكأنه تشخيص للواقع المصري مشارك فيه الكثيرون ولابد من حلول، فما الجديد الذي يقترحه البرادعي إذا لم يكن هو نفسه القائم بالتغيير.. قدمت نفسك باعتبارك طبيب تغيير داعية للتغيير، والناس في مصر قد وصلوا من خلال المؤتمرات والندوات والنضالات السلمية والاعتصامات ومقالات النخبة في الصحافة إلي ما وصل إليه البرادعي وسبقوه في إعلان ذلك، فما الجديد الذي يطرحه الدكتور البرادعي إذا لم يكن هو نفسه الجديد؟

- هذا صحيح وأسمع من الكثير يومياً أنني لم أحضر بجديد، وأنا بالطبع أتفق مع ذلك فأنا لم أحضر بجديد، ما أقوله من الأمور البدهية المعروفة في كل بلد ديمقراطي، لعلي ما أتيت بجديد ولكن الجديد هو أن هذا الشعب توسم فيَّ المصداقية، وأنني لست جزءاً من هذا النظام، أنا أثبت نفسي كشخص له بعض القدرات في أن يسهم في عملية التغيير، وبالتالي الخطوة القادمة هي أنه لابد أن أشخص لكي أعالج، والعلاج هو ما سأقدمه حول شكل التغيير ومستقبل التغيير، وبهذا ننتهي إلي حقيقة مفادها أنني أنا والشعب في حفرة ولابد من الصعود منها سوياً، وبعد ذلك يطرح كل شخص رؤيته حول طريقته في الاستكمال. أدعو إلي التغيير في هذه المرحلة لكن ليس هناك ما يمنع من أن أقود التغيير، نحن نتحدث عن السلبيات في الوقت الحالي، والفرق بين الواقع والخيال، فنقول عن الانتخابات إنها ديمقراطية وهي غير ديمقراطية، التعليم نقول عنه مجانياً وهو ليس مجانياً، وعندنا الكثير من التشوهات، فنقول إن هناك 50% عمالاً وفلاحين في مجلس الشعب وهو تمثيل غير حقيقي للعمال والفلاحين.. لابد أن نعترف بأخطائنا ويجب ألا نكرر الأخطاء، ونفضي بكلام غير مفيد، ولابد ألا نظل نردد أننا نحن خير أمة أخرجت للناس، وليس في الإمكان أفضل مما كان، ولدينا خصوصيتنا العظيمة التي تخالف كل العالم، نعم كل هذه الغيبيات كانت حقيقية، فقد كنا خير أمة أخرجت للناس ولكننا في اليوم الحالي في موقف من أسوأ ما يكون، أصبحنا أعداء أنفسنا، لا تنسي أننا منذ حوالي 58 عاماً ونحن نعيش في ذلك وننتقل من سيئ إلي أسوأ، ولا بد بعد ذلك من مرحلة البناء، وما أفعله اليوم يقود إلي تعاطف الشعب المصري مع فكرة التغيير .

> هذا التعاطف موجود ووارد وحدث.. كانت هناك مظاهرات في الشارع المصري وجماعات تغيير تنادي وتهتف بـ«لا للتمديد ولا للتوريث»، وأشخاص يدخلون السجن والمعتقلات وإصلاحيون يحدثون الكثير، فقد كانت هناك مظاهرات من 2005 إلي 2010 والظهور المشرق للدكتور البرادعي ظهر بمنطق أن الناس وجدت أخيراً من يجسد هذا التغيير، ما نسمعه منك أنك تريد أن تشترك في الدعوة وليس أن تقود إلي القفزة في المرحلة التالية.

- غير صحيح.

> ما هو غير الصحيح بالضبط؟

- إنني أقوم بالاشتراك فقط في الدعوة، ولا أود أن أتحدث عما أفعله، أنا أعمل بأسلوب علمي، ولهذا أقدر كل الحركات التي حدثت في مصر، وكل ما حدث من اعتقالات .

> أكنت تتابع ذلك ؟

- نعم كنت أتابعه من خلال سفري وكل مكان أنزل فيه أسأل نفسي أول سؤال: لماذا نحن في مصر علي ما نحن فيه والعالم يسير في طريقه للتقدم والحضارة والديمقراطية من أفريقيا السوداء إلي شرق أوروبا وغرب أوروبا وأمريكا اللاتينية؟!، ودائماً كنت أسافر وفي قلبي غصة، وما أفعله اليوم هو أنني أحاول أولاً نفي فكرة أنني مستورد من الخارج لا يعرف شيئاً عن مصر، وكسرت ذلك بنزولي إلي سيدنا الحسين، وهناك رجل بساق واحدة صافحني وهو لا يعرف محمد البرادعي، إنما هو عانق رمزاً.. عانق فكرة.. وهؤلاء هم من أعمل لأجلهم، أعمل لأجل الأطفال في الملاجئ، لأجل الشعب المصري الفقير، وكثيرون من الشعب المصري يعلمون أنني لا أبغي من وراء ذلك لا مالاً ولا جاهاً، ليس معني ذلك أنني لست مستعداً لأقود التغيير، وإنما مرحلة قيادة التغيير تأتي بعد أن تكون لديَّ الأرضية التي تجعل الشعب يتعاطف معي. هذه المرحلة مليئة بالعقبات، أولاً أود أن يكون حولي ما يطلق عليه الكتلة الحرجة (الصلبة ) من المصريين الذين يشاركونني هذه الرؤية، ثانيا فإنني أريد بجانب الكتلة الحرجة أن أنشر ثقافة التغيير في مصر .

> هذه حالة دعوية تبشيرية وليست حالة قيادة سياسية ولا حالة مرشح سيطرح نفسه للناس ؟

- لكي تنقل إنساناً لابد أن تبشر وتدعو أولاً حتي يقتنع.
> تتحدث عن الدعوة للتغيير وكأنها وُلدت أمس في فبراير مع مجيء الدكتور البرادعي إلي القاهرة، هذه الدعوة وهذا التبشير للديمقراطية ظهرا بوضوح مجسداً في 2005 فجئت بعدها بخمس سنوات وكأنك تريد أن نبدأ اختراع العجلة من اللحظة الأولي، أو كأنك تقول إننا بلد يعاني الديكتاتورية، وهيا بنا نعرف معني الديمقراطية هيا بنا نبشر بحلولها، أنت تعلم أن الناس أُرهقت خلال خمس سنوات وأنها تردد نفس الكلام، وظنت أن الدكتور محمد البرادعي سينقلها نقلة مختلفة فإذا به يبدأ من أول السطر مرة أخري، وتقول نحن في حالة ديكتاتورية ونريد أن ننتقل إلي الديمقراطية، فما الجديد من الدكتور البرادعي ؟

- الجديد أننا علي الرغم من كل الحركات التي ذكرتها فإنها لم تتعد هذه اللحظة في مصر 1000 شخص، هناك تعاطف وليس من جميع الشعب المصري، عندما تسمع الشعب البسيط يقول لك إنه ليس له شأن بالسياسة، وهو لا يعلم أنه كل يوم يعمل في السياسة عندما يقول إنه محبط وهذا معناه أنه لا يحصل علي حقه، تستنتج وقتها أن هذا سيدفعه عن حقه، لكنك تجد أن هذا ليس موجوداً، ثقافة أن كل فعل وكل شيء هو في الأصل سياسة ليست موجودة. ثانياً هناك خوف يسيطر علي المصريين اليوم، ولهم حق فيه خاصة عندما يجدوا شباباً في دمنهور يقومون بتجميع توقيعات فيتم اعتقالهم ويسجنون، فهناك طالب اسمه طارق خضر مازال معتقلا وأهله لا يعرفون طريقه وذلك فقط لقيامه بدخول جامعة الإسكندرية لجمع توقيعات، النظام يدعم حالة الخوف، وفي المقابل هناك التعاطف، وما أريده هو أن يعلن الشعب المصري أنه ليس متعاطفاً فقط وإنما ينتقل لمقولة أنا مؤيد، وهذا ما نحاول الوصول، أنا أعرف أن لك رأياً مخالفاً في مسألة التوقيعات، لكنني أري

أن التوقيعات معناها أن تعطيني وزملائي الذين يعملون معي زخماً، فبها أستطيع أن أقول للنظام، إنك إن لم تغير فإنك تخالف الإرادة الشعبية.

> هل النظام في حاجة لهذه الجملة من خلال ملايين التوقيعات؟ ألا تري أن هذه الجملة يمكن أن تقولها الآن دون أن تلجأ إلي استفتاء شعبي من خلال توقيعات راغبة في التغيير أو التفويض؟

- نعم أقولها الآن، إنما الرد عليَّ لن يكون عقلانياً وليس هو الرد الذي أريده .

> هل تتوقع من النظام رداً عقلانياً أو مستجيباً لك؟

- بالقطع لا، فعلي سبيل المثال تجد موقع الحزب الوطني ينشر مقالاً ـ بعد زيارة الإخوان المسلمين وهم بالطبع لم يرتاحوا إلي هذه الزيارة ـ يقولون فيه إنني تقابلت منذ عدة أشهر مع نائب من الإخوان المسلمين لا أعرف اسمه، في مطعم في لندن لا أعرف اسمه! وإن زوجتي لها أصول إخوانية.. لقد وصلوا إلي مستوي كبير من التدني الأخلاقي والمهني، وهذا من موقع الحزب الوطني الذي يدَّعي أنه الحاكم، أريد أن أقول للنظام عندما يسألني: من أنت؟! أقول له: أنا أقوم بتمثيل الشعب المصري، أريد أن أعطي شيئاً ملموساً له ولكل العالم.

> أشعر بأنك تضع أهمية وقيمة كبيرة لما يُكتب بالصحافة الحكومية وما يصدر عن كتَّابها رغم أنه لا شيء مفاجئًا في هذا الأمر، وكأنك كنت تنتظر شيئاً مختلفاً، وكأن ما يكتبونه مؤثر إلي الدرجة التي تجعلك تضع كل منهم علي أجندتك في الحديث ؟

- أقول لك شيئاً ـ ربما لأول مرة أقوله ـ وهو أنني لم أقرأ خمسة وتسعين بالمائة مما كُتب عَنِّي في الصحف الحكومية، فأنا عشت حياتي كلها تحت هجوم ومعارضات ومهاترات، وما نُشر علي موقع الحزب الوطني قرأته زوجتي ولست أنا، فعندما يكتب موقع الحزب الوطني وهو النظام بهذا الوضع فإن الوضع أسوأ بكثير مما كنت أتوقع .

> ولم لا تقرأ الجرائد الحكومية ؟

- لأنها ليست جرائد، فالجريدة لكي تكون جريدة لابد أن تكون مستقلة تعبر عما يحدث في مصر وما يحدث في العالم، وهذه جرائد تعبر عن وجهة نظر الحفاظ علي النظام .

> ولكن كيف ستناقش نظاماً من غير أن تقرأ أفكاره من خلال الجرائد التي تنطق بلسانه ؟

- النظام ليس مستعداً لمناقشة أفكار، فعندما يقول النظام إنه ديمقراطي وتعرف أن 30% من مجلس الشوري يتم تعيينهم من جانب السلطة، وأنه طوال 30 عاماً لم يدخل مجلس الشوري من غير أعضاء الحزب الوطني سوي 6 أعضاء فقط من أصل 1900 عضو، فهذا أمر غير موجود في أي بلد بالعالم. فعندما يقال لي إن هذا النظام ديمقراطي فإنه بذلك لا يوجد هناك فكر لأناقشه. قلت لأحد المسئولين الحكوميين حين كنت أقابلهم، إنه لا توجد جريدة مصرية حكومية يمكن لك أن تقرأها، وهناك مثال واضح علي ذلك فعندما ذهبت إلي الفيوم جميع الجرائد الخاصة نشرت ذلك وفي الصفحة الأولي، بينما في الجرائد الحكومية ذكرت فقط أن محمد البرادعي كان موجوداً.

> لا تقرأ الصحف الحكومية فكيف عرفت ؟

- من زوجتي، ومن أحد أصدقائي، حقيقة لا أقرأها، لدي الأهم لكي أقرأه.

>طوال الوقت تقول إن النظام غير ديمقراطي فلو أجرينا إحصائية لهذا التعبير لديك سنجده سيد التعبيرات، وفي نفس الوقت تقول إننا لو جمعنا توقيعات ستقول للنظام أنا ممثل الشعب المصري وكأنه نظام ديمقراطي سيخضع لما تقوله باعتبارك ممثل الشعب المصري، فكيف ستجمع بين المتناقضين ؟

- أتمني من الله أن يكون التغيير سلمياً، أعلم أن التغيير حل وأنه قادم وأن المسألة مسألة توقيت.. وجدت أن هذه أسلم وسيلة تتفق مع طبيعة الشعب المصري المسالم فالذي يوقع علي ورقة لا يريد أكثر من انتخابات حرة نزيهة وفتح باب الانتخابات لمن يرغب. ولم أتوقع من النظام أكثر من ذلك، فعندما أري أكثر من 17 شخصاً لم يقولوا أكثر من أنهم يريدون تأييد البرادعي فيتم القبض عليهم، وعندما أري أن 4 في أسيوط تم القبض عليهم و8 أشخاص في دمنهور وشخص في الفيوم وآخر في الإسكندرية.. فهذا يرسخ ما لدي من أفكار عن النظام، وما قمت به من زيارات نسفت فكرة أن الشعب المصري لا يريد أن يغير.

> لو اعتبرنا هذه الزيارات أحد دلائل تجمع الناس والتفافهم حولك فالرئيس مبارك كذلك عندما يقوم بجولات ميدانية يلتف حوله الجماهير وتقوم برفع صوره ويقوم بتقبيل الأطفال ويصافح رجلاً بساق واحدة كما فعلت أنت، فلماذا تعتقد أنه سيتم تفسير هذا الالتفاف الجماهيري حولك وكأنه تأييد ورغبة في إحداث التغيير فعلا ؟

-أنا أنزل كفرد، فلا توجد حكومة ولا أجهزة أمنية تحرسني، أنزل إلي الشارع بمفردي، أريد التوقيعات من أجل إقامة الدليل علي وجود مصداقية لي، فالزيارات رمزية والتوقيعات هي أيضا رمزية ،لكنني في حاجة إليها لأنه بالمليون توقيع ستصبح لي شرعية، فأعتقد أننا لو نجحنا في الحصول علي المليون توقيع كما يقولون،سنحصل علي شرعية كما يقولون.

>من هؤلاء الذين يقولون؟

- جريدة الأهرام.

> وهل قرأتها؟

- أبلغتني زوجتي.

> لا أعرف لماذا تصدق هذا الوعد بالشرعية من سطور مهملة في جريدة، ثم إنه وفقاً لهذا المعدل أعتقد أننا نحتاج لعشر سنوات لتجميع مليون توقيع، ألا تري ذلك؟

- لا أعتقد ذلك، فمعدل الخوف بدأ في الانكسار، أول 50 ألف توقيع فقط هي الأصعب وبعد ذلك سيصبح الأمر سهلا ،الشيء الآخر هو المشاكل التي ستواجهنا أثناء تحقيق ذلك، فنحن نعمل وكأننا في إطار عنكبوتي، لا أستطيع أن يكون لي مقر أشرح من خلاله رؤيتي للتغيير، لا أستطيع أن أجمع مالاً فنحن نعمل وكأننا في دائرة تقريباً مغلقة، الحياة السياسية التي هي مشروعة في أي مكان في الدنيا هي غير قانونية في مصر، وكل شيء من المفترض أنه قانوني.. الحياة السياسية في مصر ليست لها صفة الشرعية، بل أقول إن الدستور غير الدستور، ودائما أضرب مثلا بجنوب أفريقيا، فأثناء الفصل العنصري كان لديها نظام قانوني كأعظم بلد وقضاء ومحكمة عليا ومحاكم استئناف، لكن العالم كله كان يعلم أن هذا النظام ليس له الشرعية، فلابد أن نفهم أن هذا أيضاً في مصر ـ وهو للأسف ليس من السهل قوله نعم إن كل قانون ليس بالضرورة قانونياً، فلابد لكي يطلق عليه قانون أن يكون ناتجاً عن إرادة شعبية، وانتخابات حرة ومصداقية، وهذا ليس موجودا في مصر، فعندما أنظر إلي كل القوانين الموجودة وأتمعن أتأكد من حقيقة ذلك .
>إذا كانت كل هذه القوانين غير شرعية وصادرة عن أغلبية مزورة وعن مجلس تشريعي لا يمكن الاعتداد بشرعيته، فلماذا تحترم القوانين ؟

-لا أريد أن أدخل أو يدخل الشعب المصري في صدام، أنا أنزل إلي الشارع بحريتي فلو طبق نظام الطوارئ لما نزلت، كذلك اجتمعت بقوي اليسار، ولو تم تطبيق القانون أيضا لما اجتمعت بهم، لكن أنا حريص علي الشعب المصري، وما أريده ليس فقط تكوين الكتلة الحرجة من الشعب المصري لكي أقول للحكومة إن هذه القوانين غير شرعية وليس أمامك سوي أن تغيري وتسيري إلي طريق الديمقراطية، وإذا لم تقومي بذلك فتحملي عواقب عدم التغيير السلمي .

> تتحدث عن الحكومة وكأنها الساحرة الشريرة التي عندما تأتيها التوقيعات ستصبح الساحرة الطيبة، فلماذا وما الإشارة التي تريد إيصالها من ذلك؟

- أنت دارس للتاريخ جيدًا، وكما يقول التاريخ إنه عندما يقف شعب كالبنيان المرصوص لا يمكن لأي نظام أن يقف أمام إرادته.

شاهد الفيديو